أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الهدف من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، لافتًا إلى أن تلك العملية سيكون لها تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب على غزة.

 وقال الرئيس عباس، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية قبل زيارة موسكو: "ندين بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية. ونحن نعتبر هذا عملا جبانا وتطورا خطيرا في السياسة الإسرائيلية. ولا شك أن الهدف من قتل هنية هو إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالبة بالتخلي عن أطماعها، ووقف أعمالها العدوانية ضد شعبنا وقضيتنا، واحترام القانون الدولي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، فضلا عن وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة".

وحول المصالحة الوطنية في فلسطين، أكد الرئيس عباس، أن العمل جاري على وحدة الأرض والشعب "وتحقيق المصالحة الفلسطينية ودعونا لذلك جميع الفصائل الفلسطينية لاجتماع في مدينة العلمين في مصر في يوليو/ تموز العام الماضي، وقبلها قمنا بالعديد من الاجتماعات واللقاءات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ورحبنا بجميع الجهود الدولية والعربية، وخاصة الجهود التي بذلتها مصر والسعودية وقطر وروسيا والصين مؤخرا، للوصول لاتفاق ينهي الانقسام ويؤدي لإنهاء افرازات انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007، والالتزام بالسلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه "في حال وافقت حركة حماس على متطلبات المصالحة فبالتأكيد سيتم التشاور وفق القانون، بشأن إنشاء حكومة وفاق وطني، بعد نهاية الحرب في غزة".

وأشار إلى أن "إنشاء حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين يتم بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام على الأسس آنفة الذكر، وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".

وأكد عباس أن "هدفنا الأول الآن هو وقف الحرب على شعبنا الفلسطيني، والعمل على إعادة إعمار ما تم تدميره.. وقد جاء تعيين الحكومة الفلسطينية الحالية منذ 3 شهور لتعزيز صمود أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس، وتحسين الخدمات واجراء برنامج إصلاحات مؤسسية هامة".

وأكد أنه "بخصوص الأزمة المالية، فكما تعلمون، تقوم إسرائيل بقرصنة الملايين من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عنا مقابل أجر، وهي حق من حقوق الشعب الفلسطيني وفق بروتوكول باريس، وأن حجز هذه الأموال هو انتهاك للقانون الدولي لن نسكت عنه، وهو ما شكل أزمة مالية واقتصادية كبيرة خصوصا بما يتعلق بقدرتنا على الوفاء بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه شعبنا".