اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الأربعاء، فهل سيتأثر الاقتصاد الإسرائيلي؟ وكيف يبدو حصاده بعد 9 أشهر من الحرب على قطاع غزة.

ويقول الدكتور الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي إنه رغم صعوبة رصد الأضرار الاقتصادية المبدئية على اقتصاد إسرائيل من اغتيال هنية فإن ثمة جانبين أساسيين تأثرا مباشرة بالاغتيال، أولهما قطاع الطيران بعد أن علقت إسرائيل حركته في الشمال تحسبا لرد من أي من الجبهات المساندة لقطاع غزة في الحرب، وفق وسائل الإعلام، أما الجانب الثاني فهو العملة التي تراجعت إلى قاع شهر.
وفي التعاملات المبكرة الأربعاء، تراجع الشيكل إلى 3.77 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.75 شواكل في ختام جلسة أمس، بحسب بيانات بنك إسرائيل ومنصات عالمية لأسعار الصرف.
وأسعار الصرف المسجلة في التعاملات المبكرة هي الأدنى منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.

تأثيرات المدى الأطول

وأضاف البهنسي للجزيرة نت أن التأثير الاقتصادي على المدى الأطول لعملية الاغتيال يتوقف على الرد الذي ستتلقاه إسرائيل من إيران أو الجبهات المساندة للمقاومة الفلسطينية.
واستند إلى وسائل إعلام إسرائيلية في القول إن المزيد من الاضطرابات على الجبهة الشمالية (ناحية حدود لبنان) من شأنه أن يدفع جيش الاحتلال إلى استدعاء مزيد من جنود الاحتياط ما يؤثر على عمل الشركات فضلا عن المزيد من تراجع سعر صرف الشيكل.
من جانبه، يضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أشرف شعبان أن عملية اغتيال إسماعيل هنية أجهزت على آمال كثير من المستثمرين في عودة اقتصاد إسرائيل إلى طبيعته خاصة بعد محاولة اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر أمس واستهداف ميناء الحديدة اليمني.
ويتوقع شعبان، في حديث للجزيرة نت، أن تشهد المنطقة حربا أوسع خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سيزيد المخاطر الاقتصادية ويضغط على كافة قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة استدعاء المزيد من جنود الاحتياط.

أبرز خسائر الاقتصاد الإسرائيلي

ويعاني اقتصاد إسرائيل من خسائر متواصلة جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة والتي أدت إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع التصنيف الائتماني، ومعاناة الشركات وتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وهذه أبرز الخسائر على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي:
اتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 السابقة عليه، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار). وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار السابق له.
وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصنّف ستاندرد آند بورز إسرائيل عند "إيه+" (+A)، بعد أن خفّضتها من مستوى "إيه إيه-" (-AA)، في حين تصنفها موديز عند "إيه2" (A2)، أي ما يعادل "إيه" (A) على مقياس ستاندرد آند بورز، أما وكالة التصنيف الثالثة، فيتش، فتمنح إسرائيل تصنيف "إيه+" (+A).
ومن المتوقع أن تغلق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وأغلق الكثير من مواقع البناء في إسرائيل بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب، من العمل بها على وقع المخاوف الأمنية، بينما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.
وأبقى بنك إسرائيل المركزي خلال الشهر الجاري الفائدة من دون تغيير عند 4.5%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي، محتفظا بسياسته الحذرة بسبب الحرب.
وخفّض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.