قال مدير عام الإحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، محمد قلالوة، إن الناتج المحلي الإجمالي يشهد تراجعات متتالية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكثر من 9 أشهر، مشيرا إلى أنه في آخر إحصائية للربع الأول 2024 بلغ التراجع 35%.

وأوضح قلالوة خلال حديثه ضمن برنامج "الاقتصاد على وقع العدوان" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، بأن المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة انهارت، فيما يشهد الاقتصاد في الضفة الغربية انكماشا متتاليا.

وأضاف قلالوة أن السيناريو الحالي للإحصاء الفلسطيني "متشائم" نتيجة استمرار العدوان، متوقعا المزيد من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة إلى ذروتها، موضحا أن 50% من القوى العاملة سيصبحوا عاطلين عن العمل.

وأكد قلالوة أن استهداف الاحتلال للبنى التحتية بشكل متعمد سيجعل من التعافي الاقتصادي أمرا صعبا جدا لأنها ترتبط بعوامل الانتاج.

وحول الأنشطة الاقتصادية، أوضح قلالوة أن قطاع الانشاءات تراجع بنسبة 50%، كما تراجع قطاع الخدمات 36% والصناعة 30% والزراعة 30%، وهو ما يعني انكماش في القاعدة الإنتاجية الأساسية.

وقدّر خسائر الاقتصاد الوطني يوميا بحوالي 20- 25 مليون دولار جراء العدوان المستمر.

وأشار خلال حديثه إلى ارتفاعات متتالية على مؤشر أسعار المستهلكين جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن ذلك يؤثر على مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وبالتالي على مجمل الدورة الاقتصادية.

وأضاف أن الارتفاعات في الأسعار في قطاع غزة تجاوزت 250%، موضحا أن النقص الحاد في إدخال السلع إلى المحافظات الجنوبية أسفر عن هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وتابع أنه نتيجة عراقيل الاحتلال بين المحافظات في الضفة الغربية شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعا حادا بلغ 6%، مقدّرا الزيادة في تكاليف النقل والتي انعكست على المؤشر بـ 15%.

وأشار قلالوة إلى أن هناك فرص للتوجه إلى القطاعات الإنتاجية كالزراعة والإنشاءات والصناعة، مشيرا إلى أنه في حال ارتبط التوجه في تنمية حقيقية في تلك القطاعات فإنها ستولّد عمالة أساسية وفرص عمل.