قالت أنتونيا ماري دي ميو، ممثلة وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمام مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إن أكثر من مأوى للنازحين الفلسطينيين تعرض للقصف من قبل إسرائيل.

وأكدت في كلمتها أمام مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أن أكثر من 560 من النازحين من النساء والأطفال، استشهدوا بينما كانوا يحتمون بعلم الأمم المتحدة.

وأشارت أنتونيا ماري دي ميو، التي تشغل منصب نائب المفوض العام للأونروا، إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر والمعاناة في قطاع غزة تزداد، لافتة إلى أن ثلثي مرافق الوكالة ومنشآتها في قطاع غزة تعرضت للقصف.

وحذرت قائلة: «الكنيست الإسرائيلي سيعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا، وتدمر أساس القانون الدولي»، موضحة أن هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة.

وذكرت أن الأسبوعين الماضيين شهدا استهداف قافلتي مساعدات إنسانية تابعتين للأونروا كانتا متجهتين إلى شمال قطاع غزة وتم قصفهما من قبل القوات الإسرائيلية بالرغم من وجود تنسيق وتدابير للحماية.

وشددت ممثلة الأونروا على «أن هناك جهودا حثيثة لتفكيك الأونروا دون هوادة، والكثير من موظفي الوكالة لم يحصلوا على تأشيرات الدخول، كما انتهي التصريح الخاص بالمفوض العام للأونروا منذ شهر ولم يجدد له، والموظفون لا يحصلون على تصريح بأكثر من شهرين فقط».

الكنيست الإسرائيلي

وأشارت إلى أنه في 22 من يوليو/تموز الجاري، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قراءة أولية بشأن مشروعات قوانين مرتبطة بالأونروا، تحظر عمليات الوكالة في القدس المحتلة وتلغي امتيازات وحصانات تمتلكها الوكالة منذ عام 1949، إضافة إلى تنصيفها منظمة إرهابية.

وأوضحت أن في حال تمرير هذه القوانين من قبل الكنيست الإسرائيلي، فهذا من شأنه تجاوز القرارات الدولية وتقويض صلاحيات الوكالة، والتعدي على الأعراف الدولية متعددة الأطراف.

وقالت في جلسة مجلس الأمن، اليوم الجمعة، إن «الأونروا تواجه مصاعب شديدة في عملها في غزة، وسوف نشعر بتأثيرات إقرار القوانين الإسرائيلية ولن يصبح هناك اعتبار للمعايير الإنسانية في العالم».

وطالبت المسؤولة الأممية برفض دعوات تفكيك الوكالة لأن وجودها يحافظ على اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم.

كما طالبت بتقديم الحماية للوكالة في إطار أنه ينبغي أن تستمر في عملها لأنه لا يوجد بديل عنها في غزة وتوفير الحماية ضد الهجمات التي تتعرض لها.

رفض أوروبي

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى وقف مساعيها لتصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية.

ووصف بوريل هذه المساعي بالهراء.

وقال عبر حسابه في منصة إكس إن «حظر الأونروا ووصفها بأنها منظمة إرهابية، وهي في الواقع ليست كذلك، يمثل اعتداء على الاستقرار الإقليمي والكرامة الإنسانية لجميع أولئك الذين يستفيدون من عمل الوكالة الأممية».

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه اضطر إلى خفض الحصص الغذائية للأسر في قطاع غزة، مرجعا السبب في ذلك إلى سعيه إلى ضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد.

وأشار البرنامج إلى محدودية المخزونات الغذائية والإمدادات الإنسانية في وسط وجنوب غزة، مؤكدا عدم دخول أي إمدادات تجارية للقطاع.

من ناحية أخرى، ذكرت الأونروا في تصريح سابق أن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا قسرا، وأن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة.

وأكدت الوكالة الأممية على أن أيا من تلك الأماكن التي يتوجه إليها النازحون ليست آمنة ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه.