انتقدت الولايات المتحدة قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، بدعوى أنه يعيق حل الدولتين.

وبحسب رويترز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت : "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه حيث تعيش دولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وقال المتحدث إن حكم محكمة العدل الدولية، الذي كان رأيًا غير ملزم، "يتعارض مع الإطار المعمول به".

وفي المقابل، رفضت الولايات المتحدة إدانة إصدار الكنيست الإسرائيلي قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، الذي يشمل كافة الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، يوم الخميس، 18 تموز عن تصويت الكنيست: "سأسمح للمسؤولين الإسرائيليين بالتحدث إلى مجلسهم التشريعي والإجراءات التي تتخذها تلك الغرفة".

 وادعى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، لكن الولايات المتحدة تواصل دعم الحكومة الإسرائيلية التي تعارض الفكرة بشكل صريح.

وقال حكم محكمة العدل الدولية إن إنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يرقى إلى مستوى الضم.

 ومنذ 7 تشرين الأول، كثف المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم على الفلسطينيين لسرقة منازلهم، ووافقت الحكومة الإسرائيلية على أكبر عملية استيلاء على الأراضي في الضفة الغربية منذ 30 عاما.

وفي غزة، يسيطر الجيش الإسرائيلي على حوالي 26% من الأراضي، وقد قام بهدم المباني والأراضي الزراعية في تلك المناطق، مما قد يمهد الطريق لمستوطنات يهودية جديدة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، وهو أيضًا الوزير المسؤول عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم المنطقة رسميًا ردًا على حكم محكمة العدل الدولية.