واشنطن- (أ ف ب)- يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع مراجعة لائحة وضعها سلفه دونالد ترامب لشركات صينية يسمح للأميركيين الاستثمار فيها، وسط مساعي الزعيم الديمقراطي إلى إعادة النظر بالعلاقات بين القوتين العظميين ومع إبقاء الضغط على بكين.

وكان دونالد ترامب حظر الاستثمار في 31 شركة صينية اعتبرت على صلة بالمجمع العسكري والأمني للدولة الصينية.

وضمّت اللائحة مجموعات كبيرة في مجالات البناء والاتصالات والتكنولوجيا، على غرار مجموعة السكك الحديد الصينية وشركتا الصين للاتصالات المتنقلة والصين للاتصالات، وكذلك “هيكفيشن” للتكنولوجيا الرقمية.

واندرج القرار في حينه ضمن سلسلة تدابير اتخذها البيت الأبيض لاحتواء العملاق الصيني، بما أجج توتر العلاقات الصينية الأميركية.

وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن في عهد ترامب، وطغى عليها نزاع تجاري استمر سنتين.

وفي كانون الثاني 2020 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً لإنهاء النزاع، قبل أن يصاب العالم بالشلل بسبب وباء كوفيد-19.

ويقوم التعديل الذي تسعى إليه إدارة بايدن على إصدار وزارة الخزانة لائحة من الشركات التي ستتعرض لعقوبات مالية في ضوء علاقاتها مع مجموعات صينية تتبع قطاعي الدفاع وتكنولوجيات المراقبة، على ما ذكرت وكالة بلومبرغ من دون ذكر مصادر وسط الإشارة إلى أنّ توقيع الرئيس بايدن مرتقب خلال الأسبوع الحالي.

وكانت وزارة الدفاع موكلة تحديد العقوبات واختيار الأهداف في تقرير يصدر عنها بناء على تفويض من الكونغرس.

ويعقب التعديل المرتقب نجاح نزاعين قضائيين تقدمت بهما شركات صينية، فيما أعرب جو بايدن عن رغبته في التأكد من مدى قانونية التدابير ودوامها.

واستنكرت الصين، الخميس، تدابير الحظر “ذات الداوفع السياسية” التي أقرّتها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب “متجاهلة بشكل تام” واقع الشركات المعنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين “يتعين على الولايات المتحدة احترام سيادة القانون” و”التوقف عن اتخاذ إجراءات ضارّة بسوق المال العالمية”.

ولفت خلال إحاطة إعلامية دورية إلى أنّ “الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

يرغب جو بايدن في الإبقاء على سياسة صارمة حيال الصين في مجالات عدّة من بينها الدفاع والتكنولوجيا، وذلك بعدما استهلت إدارته مساراً أكثر دبلوماسية مع بكين مقارنة بإدارة ترامب.

ويرجّح أن يحافظ بايدن على جزء كبير من اللائحة، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة سيضيف شركات جديدة إليها بعد التشاور مع وزارتي الدفاع والخارجية.

وتحظى السياسة الصارمة حيال الصين بتوافق نادر الحصول بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس الذي يترصد أعضاؤه تنامي النفوذ العالمي لبكين.

وفي مطلع الأسبوع، أصدر عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان توم كوتون وماركو روبيو رسالة وقع عليها زميلاهما الديمقراطيان غاري بيترز ومارك كيلي، تطالب الإدارة الأميركية بإصدار لائحة جديدة.

وقال النص إنّه “يتعيّن على الحكومة الأميركية مواصلة العمل بحزم لمنع الحزب الشيوعي الصيني من افتراس قاعدتنا الصناعية”.