مع استمرار أزمة الشحن في البحر الأحمر، أصاب الشلل حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في ميناء إيلات لأكثر من ثمانية أشهر، فيما تحذر شركات شحن دولية من أن الأشهر المقبلة ستكون أصعب مع استمرار الاضطرابات التجارية والجيوسياسية.

وفي ظل هجمات الحوثيين، تراجعت حركة الشحن في الميناء الإسرائيلي الوحيد المطل على البحر الأحمر بنسبة 85%.

الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبرت لفت في هذا الإطار إلى أن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وفي مارس/ آذار الماضي أعلنت إدارة الميناء اعتزامها فصل نصف الموظفين نتيجة انخفاض مستويات التشغيل، واضطرت حينها إلى طلب مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية لتغطية الخسائر، وتجنب الإغلاق وتعطيل سلاسل الإمداد عبر الميناء.

ويمثل الميناء بوابة رئيسية للتجارة الخارجية لدولة الاحتلال مع قارتي أسيا وإفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.

ميناء إيلات الإسرائيلي يعاني

ويستقبل ميناء إيلات السفن والحاويات التي تشحن مستلزمات الاقتصاد والسوق الإسرائيلي من معدات ومواد خام ومواد غذائية وتمويلية إستراتيجية مثل القمح، كما يستقبل احتياجات القطاع الصناعي ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى النفط الخام والوقود.

ويتعامل ميناء إيلات مع واردات السيارات التي تراجعت بشكل كبير خلال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ففي العام الماضي دخلت الميناء قرابة 150 ألف مركبة من الدول الآسيوية.

ووفقًا لموقع الكنيست العبري، لم تدخل أي مركبة إلى الميناء منذ بداية العام الجاري.

وفي ضوء تحذير شركات الشحن الدولية من تعطل طرق الملاحة وازدحام الطرق البديلة بين الشرق والغرب، قالت مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.

فالتأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام على المسارات البديلة ومراكز عبور وتوقف أساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغربها وآسيا الوسطى وأوروبا.

إلى ذلك، حولت شركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا منذ ديسمبر/ كانون الأول، لتجنب الهجمات في البحر الأحمر، ما أدى إلى زيادة مدة الرحلة وارتفاع تكاليف الشحن في البحر الأحمر.