أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مصادقة الكنيست الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا القرار يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن جميع القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغيّر واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.

وشدد القضاة، على أن سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركا دوليا فاعلا لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجئون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا.