- هجوم 7 أكتوبر حطّم طموحات حكومة نتنياهو وأعاد للقضية الفلسطينية مركزيتها

- وأجهض محاولات بناء نظام إقليمي أمني سعت إسرائيل لقيادته

- ما حدث في ٧ أكتوبر ردة فعل وسياسات إسرائيل منذ عام 1948 هي المسؤولة

- مقاربات سياسية ونضالية وتنظيمية تحكم العلاقة بين فتح وحماس

في ظل عدم مشاركة صنّاع القرار المواطنين عامة، والمؤثرين خاصة، تصوراتهم ورؤاهم ومقترحاتهم للحل، قام مركز العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، أمس الثلاثاء، بتنظيم الورشة الأولى من مبادرة بعنوان "نحو الغد: لقضية وشعب أكثر صموداً واستعداداً"، استضاف فيها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ، وأدارها د. نادر سعيد، مدير "أوراد".

وتهدف الورشة لتقديم تحليل للواقع ورؤية لمستقبل المشروع السياسي الفلسطيني، وتقديم هذه الرؤية للمجتمع الفلسطيني، وتحفيز كافة الأطراف والجهات على البدء بنقاش ممنهج وعلمي لتحديد معالم المرحلة المقبلة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

"فتح" الأقدر على التعبير عن تطلعات الشعب الفلسطيني

بدأ الرجوب حديثه بالقول: "إن النظام السياسي الفلسطيني، وعلى الرغم من كل ملاحظاتنا عليه، فإننا يجب أن نعتبره إنجازاً نسعى للحفاظ عليه، ونعمل على إصلاحه من خلال ممارسات ديمقراطية وأخلاقية وقيمية لها علاقة بإرثنا ومصلحتنا".

وأضاف: أكثر ما نعتز ونعتد به في حركة فتح هو تمتعها بدرجة عالية من الفهم الديمقراطي، وإشاعة الحياة الديمقراطية، وأنها تعتبر الديمقراطية هي الطريق للحكم، وهي الطريق للحسم، وللتباينات، وللتناقضات، وللتجاذبات في ساحتنا الوطنية.

وتابع: "نحن في مرحلة المراجعة، لكن هذا كان ممكناً أن يكون على جدول أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، الذي كان يجب أن يُعقد في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولكن لأسباب لها علاقة بالعدوان على غزة، تم إرجاؤه، فيما أصبح المزاج الفتحاوي العام مؤمناً بأنّ أحد الأخطاء التي ارتكبتها الحركة عدم المحافظة على موقعها بأن تكون على يسار السلطة الوطنية الفلسطينية، علماً أن الجميع شارك في السلطة، والكل حظي بحصته وبرعايته بمنظوم ومنظور لهما علاقة بالوطن وبالشعب الواحد. ولكن للأسف دفعنا فاتورة عدم تمايزنا عن السلطة".

وأضاف: ما زالت فتح كفكرة بالمفهوم الوطني، وبعقيدتها الوطنية، وممارساتها، وإرثها، هي الأقدر على التعبير عن طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني.

بدء تشكّل نظام سياسي فلسطيني جديد

وحول وجود خلل استراتيجي في النظام السياسي الفلسطيني، شدّد الرجوب على أنه "يمكن تصويب الخلل بعيداً عن سياق إسقاط النظام السياسي القائم من خلال انقلاب وفق أي نموذج عربي، ولا أن يكون حراكنا ونشاطنا امتداداً لأي أجندة خارجية. بعيداً عن هاتين المسألتين نحن نشجع الجميع على الحديث والتعبير عن رأيهم، وأن تقوم الناس بحراكات حضارية معبّرة، بعيداً عن الخطابات التوتيرية المسيئة، التي تنعكس ارتداداتها على كل الشعب الفلسطيني".

وأكد أمين سر اللجنة المركزية "أن هناك مسألتين يجب الانطلاق منهما في حال كنا نريد المساهمة في تشكيل النظام السياسي الوطني الفلسطيني الذي بدأ بالتشكّل، أولاً أن يقوم الفلسطينيون بتشكيل هذا النظام بقواهم، وأن يصمموا الإيقاع الذي له علاقة بالمشهد السياسي للمرحلة المقبلة، أو أن نقبل بأن يُفرض النظام علينا، خاصة في ظل شبكة الاعتبارات والمصالح الاستراتيجية المعقدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأضاف: "إن العامل الأول الذي يجب مناقشته بمسؤولية خارج تجاذباتنا هو حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي تم تشكيلها عام 2022، والتي عملت باتجاهين، أولهما تصفية القضية الفلسطينية كقضية سياسية، بما في ذلك العمل على كسب تطبيع يؤدي إلى اندماج إسرائيل في الإقليم دون حل للقضية الفلسطينية. أما الاتجاه الآخر، فكان العمل على تعزيز مكانة إسرائيل إقليمياً ودولياً كقوة إقليمية وحالة نموذجية".

هجوم 7 أكتوبر

وحول هجوم السابع من أكتوبر، قال: جاء السابع من أكتوبر وحطّم طموحات حكومة نتنياهو، وأكّد مركزية القيادة الفلسطينية، وأفشل أي محاولة لدمج إسرائيل في الإقليم أو التطبيع معها بمعزل عن حل القضية الفلسطينية، كما حطم طموحاتها في بناء نظام إقليمي أمني تقوده إسرائيل. 7 أكتوبر كشف أن إسرائيل أكذوبة، وأنها بهذه القدرات العسكرية والاستخبارية هي أقل من أن تستطيع توفير حماية لمجتمع المستوطنين الذي يعيش في الأراضي المحتلة".

وأكّد الرجوب أن المسؤول الأول عما حصل في 7 أكتوبر هو سياسات إسرائيل منذ العام 1948 حتى اليوم، فما حدث هو ردّة فعل، وهو جزء من حرب دفاعية يخوضها الشعب الفلسطيني في كل مناطق الاحتكاك سواء من عمليات قتل، وأسرلة، واستيطان، ومصادرة أراضي، وخنق للفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، وأن ردة الفعل الإسرائيلية على الهجوم هي امتداد لنفس السياسة التي اتبعتها إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، وقتل أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.

ولفت عضو اللجنة المركزية إلى السؤال الأهم في هذه المرحلة، وهو ما الذي يمكن أن يشكّل خطوة وجهداً اعتراضيين قادرين على احتواء هذا العدوان الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يكون قادراً على توظيف التطورات.

وقال: "رأينا بعد 7 أكتوبر الإقبال على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتحوّل الاستراتيجي في فهم إدراك الشعوب لصحة روايتنا وعدالة قضيتنا. وأعتقد أنه يجب البناء على هذه الإنجازات المهمة قبل أن تذهب أدراج الرياح".

ويرى الرجوب أن البناء على هذه الإنجازات يجب أن يرتكز على:

- المسؤولية الوطنية التي تُحتم علينا الحفاظ على أحد أهم عناصر القوة الثابتة في قضيتنا وصراعنا مع الاحتلال، وهو العامل الديمغرافي.

- الوحدة الوطنية الفلسطينية، فقد كانت دائماً هي الحامي لشعبنا، بعيداً عن التجاذبات والأجندات الإقليمية، فلم تكن فلسطين يوماً مع محور ضد محور آخر في هذا الإقليم، وحدة وطنية ترتكز على وحدة الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، ووحدة القيادة الفلسطينية، ووحدة القرار الفلسطيني، ووحدة الهدف الفلسطيني.

- بناء جسور مع المجتمع الدولي للحفاظ على حيوية وعدالة قضيتنا كقضية دولة وقضية استقلال.

حوار فتحاوي حمساوي

ووفق الرجوب، يجب أن تكون هناك في هذه المرحلة خارطة طريق تبدأ بحوار فتحاوي حمساوي يحقق ثلاث مقاربات رئيسية:

- مقاربة سياسية لها علاقة بمرجعية قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لحل الصراع الذي يقود إلى دولة فلسطينية على حدود 67، وحل قضية اللاجئين حسب قرار 194، وأن تكون القدس عاصمة هذه الدولة. وهذا توافق ممكن بين فتح وحماس في هذه المرحلة.

- مقاربة نضالية يكون فيها توافق وطني على مفهوم الصدام مع الاحتلال، على أن يكون الصدام خياراً استراتيجياً للجميع. فقرارات الأمم المتحدة تجيز النضال بكل أشكاله، ولكن يجب أن نقرر بالإجماع شكل هذا النضال.

ويعتقد الرجوب لأسباب عدة أن المقاومة الشعبية الشاملة التي تشتمل على بُعد جغرافي وبُعد اجتماعي وبُعد سياسي، وتكون المؤسسات الدولية جزءاً منها، ممكن أن تكون ناجحة.

- مقاربة تنظيمية لها علاقة بتنظيم الوضع الفلسطيني الداخلي في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعد مظلة يجب أن يدخلها الجميع، ولكن الدخول للمنظمة يجب أن يكون للحفاظ عليها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، والقبول بالالتزامات التي قدمتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، دون أن تخضع لأي نقاش.

وقال: في حال تحقيق هذه المقاربات سيكون هناك مجال للتوافق بعيداً عن أي أجندات أو إملاءات لأيٍّ كان. ومن هنا يتم تشكيل حكومة تكون هي المفتاح الأساسي لوحدة الأراضي الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب في شرق القدس، وغزة، والضفة الغربية، وبنفس الوقت توفير أفق سياسي، و"خطة مارشال" لإعادة إعمار غزة.

"خطة مارشال" أصبحت مصطلحاً يُستخدم كناية عن موضوع إعادة الإعمار في مناطق أو دول دمرتها الصراعات أو الحروب الأهلية، مع ضرورة أن تكون هناك إرادة دولية تقبل هذه المبادئ، كمقدمة من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف الرجوب: "في حال نجح هذا التوافق بين حركتي فتح وحماس، أفترض أن على حماس عدم التواجد في هذه الحكومة، ولكن يجب الاتفاق معهم على أربعة عناصر، تبدأ بمهمة الحكومة التي يجب أن تعمل على إنجاز وحدة الأراضي والمؤسسات، والخدمات والرعاية لكل أبناء الوطن بمعايير واحدة، ثم السقف الزمني للحكومة، ثم مرجعية الحكومة، وأخيراً المعايير التي بموجبها يتم اختيار الوزراء. من هنا يبدأ الحوار الوطني الشامل، الذي أعتقد أن من أجل إنجاحه يجب أن يكون في جمهورية مصر العربية، وأن يحظى بتأييد كل الدول العربية، وعلى العالم تشجيعنا من أجل الوصول إلى هذا التوافق".

وشدّد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح على أن الحوار يجب أن يرتكز على ٤ عناصر أساسية هي: (البرنامج السياسي، ومشروع الدولة، وقرارات الأمم المتحدة وفق وحدة المفهوم، إضافة إلى وحدة مفهوم لشكل المقاومة في المرحلة المقبلة، ووحدة مفهوم لشكل الدولة التي نريد إقامتها، هل نريد نموذج طالبان، أم دولة تحت سيادة القانون وتتمتع بسلطة واحدة وتعددية سياسية وحرية رأي، وغيرها من الحريات، وأخيراً بناء الشراكة في كل شيء من خلال صندوق الاقتراع).

وأكد أن "تحقيق هذا الهدف سيحاصر مشروع نتنياهو واليمين الإسرائيلي الفاشي ومشروع تصفية قضيتنا، ولكن الأهم هو ارتقاؤنا إلى مستوى تضحيات وصمود شعبنا، سواء كان في غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس".

سنكون مجرمين في حال لم نتجاوز الخلافات

وحول عودة حركة حماس إلى منظمة التحرير، قال الرجوب: أتمنى من الإخوة في حركة حماس أن يعتبروا منظمة التحرير الفلسطينية إنجازاً وطنياً يجب أن يتم الحفاظ عليه. لا نريد منظمة موازية، ولا نريد تدمير المنظمة، لكن يجب التأكيد على أن المنظمة ليست بأفضل حالاتها، وهي بحاجة إلى إصلاح وصاحب الحق في إصلاحها هو المنظمة نفسها.

ودعا الرجوب إلى "عقد جلسة طارئة للمجلس المركزي الذي يتمتع بتفويض من المجلس الوطني، في ظل حراك شعبي إنساني وأخلاقي كقوة ضاغطة، نستطيع من خلالها بناء منظومة اصطفاف بالمعنى الشعبي، ومنظومة اصطفاف لخلق موازين قوى داخل المجلس الوطني تعبر عن طموحاتها في مخرجات تحمي منجزاتنا، سواء كان حماية المنظمة، أو حماية السلطة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر إنجازاً أيضاً، أو حماية تجسيد الدولة التي أصبحت اليوم ضرورة ومصلحة وتحظى بإجماع العالم كله، أو حماية أنفسنا".

لكنه تساءل عن قدرة القوى السياسية المتحاورة على تقديم التزام تنظيمي على أي اتفاق توقع عليه، واستعداد القوى الفلسطينية لمواجهة أي محاولة داخلية فلسطينية لتخريب أي اتفاق لصالح أجندة خارجية، إضافة إلى قدرة فتح وحماس على نسيان وتجاوز الترسبات المؤلمة بينها، وقال: "أعتقد أننا سنكون مجرمين في حال لم نتجاوزها ونفتح صفحة جديدة بيننا".

على حماس اعتبار السابع من أكتوبر

إنهاء لعلاقتها مع الإخوان المسلمين

وفي نهاية حديثه، طالب الرجوب القادة في حماس "باعتبار هجوم 7 أكتوبر قراراً وطنياً فلسطينياً من أجل إنهاء علاقة الحركة مع "الإخوان المسلمين"، وأن يسبحوا في الفضاء الوطني الفلسطيني الرحب، الذي تُعتبر أجندته وطنية وفكره وطنياً، وأداة القياس تكون لها علاقة بالعقيدة الوطنية الفلسطينية، وهذا لمصلحتنا جميعاً".

وقال: "أنا متأكد أن قرار هجوم 7 أكتوبر ليس قرار حركة الإخوان المسلمين ولن يكون"، آملاً أن يكون لهذه الجلسة "مخرجات تثير عواصف من النقاش الإيجابي للخروج من الشلل الاستراتيجي الذي يواجهه النظام السياسي الفلسطيني".