أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، عن رفض الاتحاد وصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأورنروا" بـ"المنظمة الإرهابية"، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين لدعم الوكالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل.

وقال بوريل: نرفض وصف الأونروا بأنها منظمة إرهابية، وسنستمر مع المانحين لدعمه، ونؤكد على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة.

يذكر أن "الكنيست الإسرائيلية" صادقت بالقراءة التمهيدية في شهر أيار/ مايو الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة "الأونروا" أنها "منظمة إرهابية"، الذي قدمته عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي من حزب "يسرائيل بيتينا".

ويقضي مشروع القانون الذي أيده 42 عضو كنيست، وعارضة 6، بأن "قانون محاربة الإرهاب" يسري على وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، و"توقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على "منظمات إرهابية".

وخلصت مراجعة مستقلة لأداء الأونروا إلى أنه "لا بديل" عن الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم أدلة على مزاعم عدم حيادية الأونروا، ومشاركة موظفين منها في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكد تقرير قدمته مجموعة المراجعة المستقلة بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إلى أن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد.

وترأست لجنة المراجعة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، بتكليف من الأمم المتحدة وبمشاركة ثلاثة معاهد أبحاث، حيث خلص التقرير إلى إن "الأونروا" تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية، وأنها وضعت إطار عمل للحياد في 2017 فيما وضعت وحدثّت عددا كبيرا من السياسات والآليات والتدبير لضمان الامتثال لمبدأ الحياد، والاستجابة العاجلة والملائمة للادعاءات أو مؤشرات الانتهاكات، وتحديد وتطبيق عقوبات تأديبية على الموظفين الذين يثبت انتهاكهم لمبادئ الحياد.