غزة – “القدس” دوت كوم – أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، وفاة المريض حسن أحمد الخرطي (62 عامًا)، والذي كان يعاني من ورم سرطاني في الحنجرة واللسان، أمس الثلاثاء، بعد منع الاحتلال له من السفر عبر حاجز بيت حانون “إيرز” إلى مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة لتلقي العلاج.

وبحسب المركز، فإن الخرطي حصل على تحويلة لاستكمال العلاج في مستشفى المقاصد، وقدمت دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة طلبًا له بالسفر بتاريخ 27/5/2021، إلا أن سلطات الاحتلال لم توافق عليه.

ووفقًا لمتابعات المركز، فقد أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر بيت حانون “إيرز” بتاريخ 11/5/2021، تزامنًا مع بدء العدوان الحربي على قطاع غزة، ومنعت مرور كافة الفئات المحدودة التي كانت تسمح بمرورها، ومن ضمنها المرضى، المحولين للعلاج في الخارج.

وبعد انتهاء العدوان أعلنت السلطات المحتلة أنها ستسمح بمرور الحالات العاجلة “إنقاذ الحياة”، غير أن الواقع يشير إلى أن سلطات الاحتلال رفضت الاستجابة لعشرات الطلبات التي قدمتها دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة لمرضى يعانون من أمراض خطيرة، ولا يوجد علاج لهم في مستشفيات قطاع غزة، ومحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة والخارج.

ولم تسمح سلطات الاحتلال بمرور سوى 13 مريضًا، من أصل 191 طلبًا، تقدمت دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة بها للسلطات الإسرائيلية خلال الفترة 25-30/5/2021.

وتلقى المركز شكاوى من مرضى أو جرحى تعرضوا للإصابة خلال فترة العدوان على قطاع غزة، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لضمان سفرهم لتلقي العلاج في الخارج بعد أن تدهورت أوضاعهم الصحية وعجزت مستشفيات القطاع عن تقديم العلاج لهم.

ونجح المركز في انتزاع موافقات بسفر 5 مرضى وجرحى، من ذوي الحالات الخطيرة، بعد أن رفع شكاوى للجهات القانونية، والنيابة العامة الإسرائيلية.

كما تقدم المركز باعتراض للجهات القانونية الإسرائيلية المختصة حول منع المرضى من السفر، وهو الآن بانتظار الرد.

وبين المركز، أن من ضمن المرضى الممنوعين حاليًا من السفر لتلقي أو استكمال علاجهم في مستشفيات خارج قطاع غزة نحو 8700 مريض بالسرطان، لا يتوفر لهم البديل العلاجي المكتمل والملائم في مشافي القطاع، وتتطلب أوضاعهم الصحية الحصول على الجرعات الكيماوية والعلاج الإشعاعي بشكل دوري، حيث يعاني هؤلاء من تدهور أوضاعهم الصحية، وهناك خشية حقيقية على حياة العشرات منهم إن لم يتمكنوا من السفر فورًا لاستكمال بروتوكولاتهم العلاجية.

وقال المركز، إن هذه القيود تترافق مع ما تعانيه المنظومة الصحية في قطاع غزة من تدهور خطير ناجم عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 14 عامًا، وناتج أيضًا عن تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي، كما تعاني المرافق الطبية من نقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، ونقص الكادر الطبي المتخصص، وهو ما أدى إلى عجز المستشفيات عن علاج العديد من الأمراض الخطيرة، وبالتالي ارتفاع عدد المرضى المحولين للعلاج في الخارج خلال الأعوام الأخيرة.

وجاء العدوان الحربي الإسرائيلي ليفاقم الأوضاع الصحية ويزيد من الأعباء الملقاة على الطواقم الطبية والمنظومة الطبية، نتيجة اكتظاظ المستشفيات وغرف العناية المركزة بمئات الجرحى، الذين تعرضوا للإصابة خلال عمليات القصف الإسرائيلي.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي (247) شهيدًا، بينهم (66) طفلاً و(39) امرأة، و(1417) مصابًا، بينهم (277) طفلاً و(412) امرأة.

ووفقاً لمصادر وزارة الصحة، فإن المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة تعاني حاليًا نقصًا خطيرًا بلغ 45 بالمائة، من قائمة الأدوية الأساسية، و33 بالمائة، من المستهلكات الطبية، و56 بالمائة من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

كما تتزامن هذه القيود مع تفاقم أزمة الكهرباء جراء توقف عمل محطة توليد الكهرباء بسبب حظر السلطات الإسرائيلية المحتلة توريد الوقود اللازم لتشغيلها، بما يمثل من تهديد لوقف الخدمة العلاجية لمئات المرضى، من بينهم مرضى السرطان.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق شديد استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية منع مرضى قطاع غزة، الذين يعانون أمراضًا خطيرة، من السفر للعلاج خارج القطاع.

ويخشى المركز من انعكاس ذلك على حياة مئات المرضى، وخاصة الذين يعانون من الأورام السرطانية ولا يوجد لهم علاج في مستشفيات القطاع.

واعتبر المركز أن استمرار إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” يمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المحتلة من أجل فتح معبر بيت حانون، والسماح بخروج المرضى ومرافقيهم والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بالإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.