صادق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، على توصية الجيش بتوجيه أوامر استدعاء أولية للتجنيد إلى الشبان الحريديين المرشحين للخدمة الأمنية، خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى سقوط حكومة بنيامين نتنياهو، على إثر معارضة الأحزاب الحريدية الشديدة لتجنيد شبان مجتمعهم.

وتأتي مصادقة غالانت بعد مداولات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وضباط آخرين. وجاء في بيان صادر عن مكتب غالانت أنه جرى الاتفاق على أن ترافق أوامر الاستدعاء "حملة إعلامية مخصصة للسكان الحريديين حول خدمة عسكرية تتلاءم مع الحريديين".

كما تم الاتفاق في المداولات على "وجود ضرورة عسكرية" بالتجنيد وعلى وجود "قضايا معقدة" ووجوب "الحفاظ على طبيعة حياة المجندين الحريديين ومن أن يؤدي ذلك إلى تزايد تدريجي للمجندين".

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الأزمات داخل الحكومة. واليوم، أوقف رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، التصويت على كافة التشريعات الائتلافية بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة لـ"قانون الحاخامات" الذي يطرحه حزب شاس، بسبب رفض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارا بإجماع هيئة قضائية من تسعة قضاة، مؤخرا، يقضي بوجوب تجنيد الحريديين للجيش بشكل فوري، وإلا سيتم وقف تحويل ميزانيات إلى المؤسسات الحريدية.

على صلةنتنياهو يتهم غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة على خلفية تجنيد الحريديين

وفي أعقاب قرار المحكمة، نقلت القناة 13 عن قيادي في أحد الأحزاب الحريدية قوله إن الحكومة قد تسقط في آذار/مارس المقبل في الحد الأقصى، وهو الموعد الأخير لتمرير ميزانية الدولة للعام المقبل، وأن يقود ذلك إلى انتخابات عامة مبكرة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن السياسيين الحريديين يعتقدون أنه بسبب عدم تحويل ميزانيات إلى مؤسساتهم والأزمة الحاصلة بسبب تجنيد الحريديين، لن يكون أمامهم مفرا سوى التوجه إلى انتخابات جديدة، وربما يتم حل الكنيست قبل موعد التصويت على ميزانية الدولة، في حال أوعز حاخامات حريديون لأحزابهم بالانسحاب من الحكومة.

يشار إلى أن نتنياهو يسعى إلى سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية، لكنه يواجه معارضة لقانون كهذا داخل الائتلاف وداخل حزبه أيضا، وأبرز المعارضين، إضافة إلى غالانت، هو رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، الذي يتعين على لجنته إعداد القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست. ويطالب إدلشتاين بالمصادقة على القانون بموافقة جميع أعضاء لجنة الخارجية والأمن.