كثرت في الأوساط الإسرائيلية مؤخرًا نقاشات تصل حدّ الاختلاف والتراشق الإعلامي، والاتهامات المتبادلة بين أعضاء الحكومة من جهة والجيش والأجهزة الأمنية من جهة ثانية حول طبيعة العلاقة العسكرية والسياسية مع قطاع غزة؛ فالبعض يدعو لاحتلال القطاع كوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي بن غفير، في وقت يرى فيه الجيش ضرورة وقف الحرب، وعقد اتفاق مع حركة حماس، لأن العملية العسكرية استنفدت أغراضها، وما عاد يمكن للجيش البقاء أكثر من ذلك، يقاتل بين المدن بتكتيكات متكررة ومكشوفة.

تلك النقاشات، وفي الشهر التاسع من العدوان المستمرّ على غزة، حملت ضمنيًا اعترافًا بالفشل في تحقيق “النصر المطلق” الذي أراده بنيامين نتنياهو، كما الفشل في تحقيق أيّ من الأهداف التي أعلنها والمتمثّلة بالقضاء على حركة حماس عسكريًا وسلطويًا، وإطلاق سراح الأسرى الجنود والضباط بالقوّة المسلحة، وعودة المستوطنين إلى غلاف غزة.

تقدير الجيش بأن المعركة انتهت، ومكابرة القيادة السياسية ورفضها وقف الحرب لأغراض سياسية تتعلق بزعماء اليمين المتطرف ومصالحهم، كان ذلك سببًا مهمًا في اتساع مساحة الخلاف والتراشق الإعلامي، لا سيّما مع الفشل في تحقيق الأهداف، وتآكل الردع الذي تعيش عليه دولة إسرائيل منذ نشأتها.

ملامح المرحلة الثالثة
في ظل الخلافات الإسرائيلية، كان لافتًا حديث بنيامين نتنياهو، عن إحراز إسرائيل تقدّمًا لإنهاء مرحلة تدمير جيش حماس، وبأنه سيتعيّن على إسرائيل استهداف بقايا الحركة في المستقبل، مع الإشارة إلى أن الجيش سيبدأ المرحلة الثالثة من القتال بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح خلال الأسابيع القادمة.

ما يعني أن نتنياهو أصبح يدرك عجز جيشه عن تحقيق النصر المطلق في قطاع غزة، ولا بد من التراجع خطوات وفق تكتيكات الجيش الذي يدفع باتجاه ما يسمّى المرحلة الثالثة التي تأتي ملامحها وفق ما يلي:

1- إعادة انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي: التموضع داخل حدود قطاع غزة مع فلسطين المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى التموضع على محور فيلادلفيا/ صلاح الدين مع مصر، ومحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة، والذي يفصل شمال القطاع عن الوسط والجنوب.

يأتي ذلك تجنبًا للبقاء داخل المدن التي باتت تشكّل استنزافًا متواصلًا لجيش الاحتلال ماديًا وبشريًا؛ نتيجة الأفخاخ التي أعدتها المقاومة داخل المباني، وفي الطرقات ومن تحت الأرض، ما شكّل كابوسًا دفع نحو 900 ضابط من المستويات الوسطى في جيش الاحتلال لتقديم استقالاتهم في حالة استثنائية عبر تاريخ الكيان، حيث يتراوح المعدّل الوسطي لاستقالات الضباط سنويًا بين 100 و120 ضابطًا.

2- عمليات عسكرية أمنية موضعية: تنفيذ هجمات محدودة ضد أهداف بعينها في قطاع غزة عبر الطيران أو المدفعية، أو دخول كتائب عسكرية لبعض المناطق لساعات أو أيام ثم الانسحاب؛ بهدف إضعاف المقاومة واستنزافها وفق سياسة جز العشب، في محاكاة لما يجري في الضفة الغربية.

3- استثمار الكارثة الإنسانية: محاولة استمالة بعض الأشخاص أو العائلات ليكونوا نواة لسلطات محلية مناطقية تحت إشراف وحماية الاحتلال، وذلك عبر توزيع المساعدات الإنسانية التي يتحكّم الاحتلال في دخولها عبر سيطرته على جميع المعابر، لا سيّما بعد تدمير معبر رفح مع مصر.

يهدف الاحتلال من ذلك إلى استنبات سلطة محلية بديلة عن حماس، تدير الشؤون المدنية للفلسطينيين في قطاع غزة مدعومة من قوى إقليمية ودولية، تحت إشراف وسيطرة سلطات الاحتلال العسكرية، في صيغة تشبه ما يجري في الضفة الغربية، لتحقيق رؤية اليمين المتطرف بعزل الضفة عن القطاع والسيطرة عليهما.

تراجع حدة القصف وانتشار الجيش: سينخفض القصف وانتشار جيش الاحتلال داخل القطاع جغرافيًا، مما سيخفف من حدة الأزمة الإنسانية. سيؤدي ذلك إلى تقليل أعداد الشهداء والجرحى وعمليات النزوح المتكرر للمدنيين، وسيساعد اللجان المدنية والشرطية في استعادة زمام المبادرة؛ لترميم ما يمكن من الإدارة الحكومية لخدمة المواطنين وفق الإمكانات المتاحة.

إعادة ترتيب صفوف المقاومة: ستتمكن المقاومة من إعادة تنظيم صفوفها وتكتيكاتها لاستمرار استنزاف جيش الاحتلال وتركيز ضرباتها على أماكن تواجده. كما يحدث حاليًا في محور “نتساريم” الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، مما سيبقي جيش الاحتلال وجنوده تحت الضغط النفسي والاضطراب، علاوة على الخسائر المادية والبشرية.

الخلافات بين الجيش والحكومة الإسرائيلية: استمرار حرب الاستنزاف سيزيد من الخلاف بين الجيش والقيادة السياسية، حيث يتخوّف الجيش من فكرة الحكم العسكري لغزة؛ بسبب التكلفة البشرية والمادية الباهظة. وزير الحرب يوآف غالانت حذّر سابقًا من أن الحكم العسكري يحتاج لثلاث فرق عسكرية، وتكلفة مادية تصل لنحو 6 مليارات دولار سنويًا للإدارة العسكرية فقط، دون الشؤون المدنية.

ملف الأسرى: سيبقى هذا الملف معلّقًا بعد فشل جيش الاحتلال في إطلاق سراحهم على مدار أكثر من تسعة أشهر من القتال، مما سيثير حفيظة العائلات والرأي العام الإسرائيلي والمعارضة السياسية ضد الحكومة ونتنياهو. هذا سيكون أحد أهم الملفات التي ستديرها حماس والمقاومة في إثارة الرأي العام الإسرائيلي ضد نتنياهو واليمين المتطرف.

ملف النازحين من المستوطنين: سيظل هذا الملف قنبلة موقوتة في وجه الحكومة الإسرائيلية التي لن تتمكن من إعادة 250 ألف نازح إلى غلاف قطاع غزة أو شمال فلسطين الذي شهد إفراغ نحو 28 مستوطنة بالكامل. استمرار الاشتباكات سيزيد الضغط على حكومة الاحتلال التي تتطلع لإعادتهم وتسوية أوضاعهم قبل بدء العام الدراسي القادم في سبتمبر/أيلول.

المرحلة الثالثة كعنوان لإدارة الحرب

هذه المرحلة هي تعبير عن إرهاق وتعب جيش الاحتلال وعدم قدرته على مواصلة القتال في مدن قطاع غزة، بعد الفشل في تحقيق الأهداف والاستنزاف المتواصل له، وتكبّده خسائر مادية وبشرية ضخمة، دفعت العديد من جنرالات الجيش للحديث علانية أو بشكل غير مباشر، كما جرى عبر صحيفة نيويورك تايمز قبل أيام، والتي نقلت عن 6 جنرالات إسرائيليين، قولهم بضرورة وقف القتال والبحث في صفقة سياسية مع حركة حماس، حتى لو بقيت سلطة حاكمة في قطاع غزة.

المرحلة الثالثة في قطاع غزة، كأحد عناوين إدارة الحرب والعدوان على القطاع، ترتبط أيضًا بمسار المفاوضات السياسية الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بدفع أميركي وحاجة الرئيس بايدن لاتفاق لتسويقه انتخابيًا.

كما أنها على صلة بتصور كل طرف لإدارة قطاع غزة مستقبلًا، حيث تختلف معالم الرؤية الأميركية عن رؤية نتنياهو واليمين المتطرف. في وقت تتمسك فيه حركة حماس بإدارة فلسطينية وطنية لقطاع غزة، في ظل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وأداء المقاومة، وذلك على قاعدة أن من يرسم المستقبل هو صاحب اليد العليا في الميدان.