بحثت وزارة الاقتصاد الوطني وممثلو القطاع الخاص ومؤسسات الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، آلية مشاركة القطاع الخاص في العطاءات الأممية التي تطرحها لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة ومساعدتهم.

ويأتي اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، لتعريف القطاع الخاص بالآليات التي تتبعها مؤسسات الأمم المتحدة في طرح العطاءات المراد تنفيذها قريبا، بهدف تنسيق أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه المؤسسات في تقديم المساعدات الإنسانية.

وبين وزير الاقتصاد محمد العامور بعد استعراضه أجندة عمل الحكومة وبرامجه، أن مشاركة القطاع الخاص في العطاءات مبنية على أساس الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية بما يحقق هدفنا الإستراتيجي في إغاثة أهلنا في قطاع غزة، ويعود بالفائدة الاقتصادية على الاقتصاد.

وأكد ممثلو مؤسسات الأمم المتحدة التزام الأمم المتحدة بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير الاحتياج مع أهمية تضافر جهود الجميع لتنفيذ التدخلات المطلوبة.

وأشاروا إلى أن العمل في قطاع غزة مبني على أساس أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من هذه الوحدة، وبالتالي فإن أوجه التدخل تجري بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.

وبين ممثلو المؤسسات أن خطط الأمم المتحدة في قطاع غزة تقوم على الإغاثة وإعادة إنعاش مبكر وإعادة الإعمار وهي متداخلة، وطبيعة العمل في كل مرحلة لها ترتيبات بين الشراء في المرحلة الأولى، وخليط بين الشراء والعقود في المرحلة الثانية، وتنفيذ مشروعات كبيرة في مرحلة الإعمار.

وأكدوا أهمية هذا اللقاء في بناء قاعدة فهم مشتركة وفق قوانين الأمم المتحدة وإجراءاتها والتخطيط وتبني الشراكات، وصولا إلى ما هو أكثر كفاءة وعدالة.

وأشاروا إلى أن تنسيق المساعدات محليا ودوليا يركز على مجالات أساسية وهي الصحة والغذاء والماء والمسكن، وتتم مساعدة المستشفيات عبر قنوات التنسيق في الإدخال والتوريد وفق الأولويات المحددة.