يستبعد قياديون في حزب الليكود أن يوافق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، الجاري التفاوض بشأنها حاليا، بادعاء أن من شأن الموافقة عليها إسقاط الحكومة، وذلك بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة.

وقال القياديون في الليكود ومصادر أخرى في الحلبة السياسية إنهم يواجهون صعوبة في رؤية نتنياهو يدفع الصفقة، التي تقضي بوقف إطلاق النار في غزة، وضد موقف سموتريتش وبن غفير من دون تفكيك الحكومة، حسبما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو لم يستوضح بعد مع الوزيرين المتطرفين مدى جدية تهديدهما، لأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس مستمرة في هذه الأثناء ولم تستنفد بعد.

وتشير تقديرات في أحزاب الائتلاف أن حزبي شاس و"يهدوت هتوراة" الحريديين سيؤيدان الصفقة في حال الاتفاق بشأنها بين الجانبين، مثلما أيدا صفقة مشابهة عندما كانت مطروحة، الشهر الماضي.

وتحدث نتنياهو مع رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، أول من أمس، حول تقدم الاتصالات بخصوص الصفقة، وتوجه رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى قطر.

وجاء في بيان صادر عن "المعسكر الوطني" أن "غانتس ذكر أمام رئيس الحكومة أن المعسكر الوطني سيقدم دعما كاملا لأي صفقة تتحلى بمسؤولية وتؤدي إلى إعادة مخطوفين".

وقال غانتس بعد محادثته مع نتنياهو إنه "لا تتعلق كافة الأمور بك. لكن عليك هذه المرة أيضا إبداء التزاما وإصرارا وصدق نوايا. وأنت تعلم مثلي أنه منذ المقترح السابق فقدنا عددا كبيرا من المخطوفين الذين ماتوا في الأسر. وهذا ليس وقت ألعاب الأنا مع وزير الأمن (يوآف غالانت)، وانتهى الوقت بالنسبة للمخطوفين".

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن القيادي في "المعسكر الوطني"، غادي آيزنكوت، قوله أول من أمس، إنه "نتواجد في أقرب مكان من صفقة في الأشهر التسعة الأخيرة.

 ولأسفي الشديد أواجه صعوبة في رؤية نتنياهو يترفع إلى مستوى الإستراتيجية القيادية وأن يتخذ قرارا صعبا جدا بوقف الحرب، وأن يقول لسموتريتش وبن غفير إن هذا هو القرار الصائب. فهو يعلم أن هذا سيؤدي إلى تفكيك الحكومة. ونتنياهو مكبل بضرورات شخصية وسياسية تتغلب على قدرته لإنقاذ دولة إسرائيل".