بعد ثمانية أشهر من الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة، وصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وقوى العالم الرائدة الأخرى إلى حدهم. إلى جانب مواجهة مستوى مروع من قتل المدنيين - حيث وجدت الأمم المتحدة أن أكثر من 37,000 شخص قُتلوا و78,000 جُرحوا في الحرب حتى منتصف يونيو - تم حرمان سكان غزة من الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، ويُجبرون باستمرار على النزوح، حيث يتم تدمير المزيد والمزيد من مساكن القطاع. تم تدمير جامعات غزة وتفتيت نظامها التعليمي. تنتشر الأمراض المعدية بسرعة، وارتفعت معدلات وفيات الأطفال. لا مكان آمن.

في محاولة لإنهاء الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، قال إنها وُضعت من قبل أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي ويجب أن تكون مقبولة للطرفين. في 10 يونيو، أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخطة بتصويت 14-0 مع امتناع روسيا عن التصويت. ومع ذلك، رغم هذا الإجماع الدولي النادر، تستمر الحرب. قالت حماس إنها ترحب بالخطة من حيث المبدأ، وطلبت بعض التوضيحات قبل تأييدها الكامل. الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للعديد من المراقبين هو مقاومة حكومة إسرائيل نفسها للخطة، على الرغم من أن إدارة بايدن تؤكد أن شروطها هي شروط إسرائيلية.

في الواقع، أسباب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب واضحة: إذا تبنى وقف إطلاق النار، فإن تحالفه اليميني سينهار، وسيواجه انتخابات سيخسرها على الأرجح. في مثل هذه النتيجة، سيُجبر أيضًا على الوقوف للمحاكمة بتهم الفساد. علاوة على ذلك، فإن وقف إطلاق النار سيجبر نتنياهو أيضًا على مواجهة ما يأتي بعد ذلك وفشله في تقديم خطة قابلة للتطبيق لغزة ما بعد الحرب وكيف ينبغي إدارتها كما طلبت واشنطن. هذه مشكلة أثارها مجلس حربه الخاص مرارًا وتكرارًا. في الواقع، كان عدم رغبة نتنياهو في توضيح مثل هذه الخطة هو ما أثار استقالة اثنين من الأعضاء البارزين في مجلس حربه، بيني غانتس وجادي إيزنكوت، في 9 يونيو، وقد حل مجلس الحرب بالكامل الآن.

فشل الحكومة الإسرائيلية في التفكير بشكل منطقي في حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يأتي بتكلفة باهظة - وليس فقط للفلسطينيين. فقد وجدت إسرائيل نفسها بالفعل معزولة بشكل متزايد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي العواصم الغربية، وفي واشنطن. من خلال إطالة معاناة العديد من الفلسطينيين، فإنها تعرض علاقاتها مع الشركاء العرب للخطر. وفي الوقت نفسه، فإن الحرب، التي اتسعت بالفعل إلى الحدود الشمالية لإسرائيل وإلى البحر الأحمر، تزعزع استقرار الشرق الأوسط الكبير.

هذا أمر مأساوي بشكل خاص لأن الطريق إلى السلام ليس صعباً ولا معقداً للفهم. في السنوات الخمس التي قضيتها كرئيس وزراء فلسطيني، أدركت أن المطلوب هو الشجاعة والثبات، خاصة من المجتمع الدولي. يجب أن يعالج السلام الدائم، الذي يُعد الخطوة الأولى لأي خطة لما بعد الحرب في غزة، الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني. يجب أن تكون أي ترتيبات حكم مصممة بقيادة الفلسطينيين بدلاً من أن تُفرض من الخارج. يجب أن تحظى بدعم قوي من الدول العربية وتحظى بدعم دولي. ويجب أن توفر قيادة فلسطينية موحدة وطريقاً نحو الدولة، مع تلبية احتياجات الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مما يمهد الطريق للسلام والأمن الإقليميين. قد يبدو تحقيق هذه المتطلبات تحدياً هائلاً، لكن هناك بالفعل نموذج لكيفية تحقيق ذلك: مبادرة السلام العربية طويلة الأمد، التي أيدتها الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بشكل متكرر، وكذلك القوى العالمية الرائدة.

الخطة الكبرى للسعودية
رغم أنها لم تذكر كثيراً في الأشهر الأخيرة، فإن مبادرة السلام العربية نشأت من أزمة كانت في العديد من النواحي مشابهة لتلك التي يواجهها الشرق الأوسط اليوم. بحلول أوائل عام 2002، انهارت العملية التي أنشأتها اتفاقيات أوسلو في عام 1993، وغرقت المنطقة في الاضطراب والعنف. أدى الرد العسكري الإسرائيلي على الانتفاضة الثانية إلى قتال مكثف في الضفة الغربية، مع عدد كبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وكانت الولايات المتحدة تحاول، دون جدوى، تأمين وقف لإطلاق النار. قُتل آلاف الفلسطينيين وأصيب حوالي 28,000؛ كما فقد مئات الإسرائيليين حياتهم. وبدلاً من السعي إلى المصالحة مع جيرانها الفلسطينيين، بدأت إسرائيل في بناء جدار فصل في الضفة الغربية، يقع في الغالب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة - وهو حاجز وجدته محكمة العدل الدولية، في قرار لاحق عام 2004، أنه ينكر على الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية وينتهك القانون الإنساني الدولي.

لإنهاء إراقة الدماء المتزايدة وحل الدوافع الأساسية للصراع بشكل نهائي، طرح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله حلاً جريئًا. وفقًا للإطار الذي قدمه إلى قمة جامعة الدول العربية في مارس 2002، سيقوم العالم العربي بالخطوة الاستثنائية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل ضمن حدود عام 1967 - وهو احتمال كان يبدو غير وارد حتى ذلك الحين - بشرط أن تنهي إسرائيل احتلالها للأراضي العربية وتقبل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية. قال ولي العهد: "فقط في سياق السلام الحقيقي يمكن للعلاقات الطبيعية أن تزدهر بين شعوب المنطقة وأن تسمح للمنطقة بمواصلة التنمية بدلاً من الحرب".

لتنفيذ هذه الأهداف، دعت الخطة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود التي كانت قائمة قبل حرب يونيو 1967. كما دعت الخطة إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الجديدة، وأن يتوصل الطرفان إلى تسوية "متفق عليها" لمسألة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194. في المقابل، ستسمح الخطة بالدمج الكامل لإسرائيل في المنطقة وتطبيع العلاقات مع العالم العربي، وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. لتنفيذ هذه الخطوات ووضع الأساس لدولة فلسطينية، دعت الخطة إلى إنشاء لجنة خاصة من بعض أعضاء جامعة الدول العربية بدعم من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وسط هذا الصراع المتجذر، افترض البعض أنه سيكون من الصعب الحصول على دعم واسع لإطار العمل السعودي. ومع ذلك، في قمة بيروت، تمت الموافقة بالإجماع على الخطة من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في جامعة الدول العربية، بما في ذلك العديد من الدول التي لم تعترف بإسرائيل أبدًا. في عام 2003، تم الاعتراف بالخطة - المعروفة الآن باسم مبادرة السلام العربية - في ما يسمى بخارطة الطريق للسلام التي قدمها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة بشكل مشترك. تم إعادة تبني المبادرة في قمة جامعة الدول العربية عام 2007 في الرياض، وقد حظيت بدعم متكرر من منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة عربية ومسلمة، بما في ذلك إيران. في ديسمبر 2017، في بيان وقعه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى جانب قادة آخرين، أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها لحل الدولتين الذي يتوافق مع مبادرة السلام العربية لعام 2002. وهكذا، قدمت المبادرة احتمال إنهاء الصراع الإسرائيلي حتى مع بعض أعدائها الأكثر تجذرًا.

لسوء الحظ، لم تؤدِ أي من هذه التأييدات العديدة إلى تحقيق الخطة. لسبب واحد، لم يتم النظر في المبادرة بجدية من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي لم تكن تحت أي ضغط لقبولها والتي تم تشجيعها في تراجعها عن مقترحات السلام بسبب عدم مشاركة الولايات المتحدة. في محاولة للترويج للمبادرة، دعا الرئيس محمود عباس إلى نشر النص الكامل للخطة في صحيفة هآرتس الإسرائيلية بترجمة عبرية، وكذلك في صحيفة واشنطن بوست. عندما ذكر عباس هذا بفخر للرئيس الأمريكي جورج بوش، رد الرئيس ببرود واقترح على عباس أن يوفر أمواله.

ولكن وسط الكارثة الحالية في غزة - الحرب الأكثر تدميرًا للطرفين منذ عقود - لا يمكن أن تقف المماطلة في الطريق بعد الآن. تقدم مبادرة السلام العربية الأساس الأكثر وعدًا لإنهاء الحرب بخطة يمكن أن يوافق عليها جميع الأطراف. لذلك، من الضروري أن تتبنى الولايات المتحدة إطار عمل المبادرة وتعمل مع شركاء آخرين لضمان تنفيذها. يمكن القيام بذلك من خلال مؤتمر دولي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والدول العربية ذات الصلة. إذا أيدت واشنطن مثل هذه الخطة بحزم بدعم قوي من الدول العربية الرائدة والحلفاء الدوليين، سيكون من الصعب جدًا على إسرائيل رفضها تمامًا. علاوة على ذلك، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن بشدة لتحقيق انفراجة في تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، ويبحث السعوديون عن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويطمح الفلسطينيون إلى تقرير المصير، وتسعى إسرائيل إلى استقرار أمنها مع المنطقة، فإن مبادرة السلام العربية تعتبر مكسبًا للجميع.