شهد منتجو المعادن النادرة في الصين طفرة كبيرة بعد أن أعلنت بكين عن إصلاح تنظيمي شامل يهدف إلى تشديد السيطرة على هذا القطاع.

وقالت وكالة بلومبيرغ إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقييد الإمدادات وزيادة أسعار هذه المعادن المهمة.

وابتداء من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيتم تنفيذ "خطة تنمية موحدة" لتعزيز الرقابة الحكومية على سلسلة التوريد بأكملها، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الموارد الطبيعية.

وترى الصين -التي تهيمن على أكثر من 80% من الإنتاج العالمي لهذه المعادن الضرورية لمختلف تطبيقات التكنولوجيا الفائقة- أن هذا الإجراء التنظيمي وسيلة للحفاظ على نفوذها الجيوسياسي حسب ما ذكرته بلومبيرغ.

إعادة هيكلة

وخضعت صناعة العناصر الأرضية النادرة في الصين لعمليات إعادة هيكلة متعددة منذ عام 2010 لتبسيط الإنتاج والسيطرة على الصادرات.

وقالت بلومبيرغ إن أحد الجوانب الرئيسية للوائح الجديدة التي يعتقد المحللون أنها يمكن أن تؤثر على الإنتاج هو القيود المفروضة على مصافي التكرير التي تستخدم الخامات المستوردة لتجاوز حصص الإنتاج التي حددتها الحكومة.

وفي الوقت الحالي، تساهم الواردات من ميانمار في المقام الأول، بنحو ربع المواد الخام الأرضية النادرة في الصين، طبقا للمصدر ذاته.

وقال غوين يانغ، المحلل في سوق شنغهاي للمعادن لبلومبيرغ، "يمكن أن تهدف الإجراءات الجديدة إلى معالجة فائض المعادن النادرة في الصين"، وأضاف أن "اللائحة التنظيمية الجديدة قد تقلل من إمدادات الصين من أكاسيد الأرض النادرة بنحو 20%، وهذا من شأنه أن يوفر الدعم للأسعار المحلية".

استجابة السوق

وإثر هذا الإعلان، شهدت شركة "تشاينا نورثرن رير إيرث غروب هاي تك"، أكبر منتج مدرج، ارتفاع أسهمها بنسبة 6.4%، في حين ارتفع سهم شركة "تشاينا رير إيرث ريسورسز آند تكنولوجي" بنسبة 9%.

وارتفع سهم "جيه إل رير إيرث"، وهي شركة منتجة للمغناطيسات الأرضية النادرة، بنسبة 8.6% وفق ما ذكرته بلومبيرغ. وعلى المستوى الدولي، ارتفعت أيضًا أسهم شركة "ليناس رير إيرث" بنسبة 4%.

تشديد لوائح وعقوبات

وتذكر بلومبيرغ أن قطاع المعادن النادرة في الصين يخضع بالفعل لتنظيم صارم، مع فرض حصص الاستخراج والتصدير على الشركات.

وتتضمن الخطة الأخيرة إمكانية التتبع الكامل للأتربة النادرة عبر سلسلة التوريد، مع تحديد مسؤوليات الشركة بوضوح. كما أنها تكثف الجهود للقضاء على التعدين والتجارة غير القانونيين، وهي قضية مستمرة رغم حملات القمع السابقة.

سيواجه المخالفون الآن -وفقا للوكالة- غرامات تصل إلى 10 أضعاف المكاسب المالية الناجمة عن الأنشطة غير القانونية، أي ضعف المبلغ في المسودة السابقة. كما تم توسيع نطاق الموظفين المسؤولين عن التهم.

وذكرت الحكومة أنه "لا تزال هناك بعض المشاكل البارزة في إدارة العناصر الأرضية النادرة في الصين"، مشيرة إلى أن "العقوبة المفروضة على التعدين غير القانوني وشراء وبيع المنتجات الأرضية النادرة غير القانونية، ليست كافية".

سياق تاريخي

وأنشأت الصين موقعًا مهيمنًا في مجال تعدين وتكرير العناصر الأرضية النادرة على مدار العقود الثلاثة الماضية.

 تعتبر هذه المجموعة المكونة من 17 عنصرًا أمرًا بالغ الأهمية للتصنيع عالي التقنية وانتقال الطاقة الخضراء.

وسلط الرئيس الصيني الأسبق دينغ شياو بينغ الضوء على الميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها الصين عام 1992، وقال إن "الشرق الأوسط لديه النفط، والصين لديها أتربة نادرة".