صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين المشتبهين فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.

ورغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستوطنين الإرهابيين، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، قال "إنه ليس مقبولا علي اعتقال أبناء شبيبة إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، وأعلن أن مشروع القانون هدفه "منع اعتقالات إدارية لمواطني إسرائيل".

إلا أن صحيفة "هآرتس" ذكرت، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة يهود إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.

وينص مشروع القانون الذي يطرحه روتمان على فرض الاعتقال الإداري على أعضاء في "منظمات إرهابية" فقط، بينما إسرائيل لا تصف تنظيمات المستوطنين الإرهابيين بأنها إرهابية، وتعتبرهم مواطنين فقط، بينما الفلسطينيون في الضفة الغربية يتم فرض الاعتقالات الإدارية عليهم بشكل تعسفي.