تصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، بحسب تقديرات أولية وسط مشاركة قياسية في الاقتراع منذ عقود.

وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو "الجبهة الشعبية الوطنية" (ما بين 28,5 و29,1%) وكذلك معسكر الرئيس ايمانويل ماكرون (20,5 الى 21,5%)، وفق هذه التقديرات.

وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) وربما غالبية مطلقة وفق توقعات ثلاثة مراكز.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نسبة المشاركة بلغت قرابة 60% حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما يستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساء في أغلب مراكز الاقتراع، والثامنة مساء في المدن الكبرى، ومن بينها العاصمة باريس.

حل البرلمان
وتأتي هذه الانتخابات بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون في التاسع من يونيو/حزيران المنصرم حل البرلمان إثر صعود اليمين المتطرف للمرتبة الأولى في الانتخابات الأوروبية.

وتعد نسبة المشاركة المسجلة النسبة الأعلى منذ الدورة الأولى من انتخابات 1978 التشريعية في فرنسا، باستثناء اقتراع 1986 الذي جرى وفق النظام النسبي وعلى دورة واحدة.
وفي مكاتب التصويت، لم يخف عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة.
وقالت روكسان لوبران (40 عاما)، وهي إحدى المصوتات في بوردو (جنوب غرب)، "اود أن أستعيد الهدوء لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقا منذ الانتخابات الأوروبية".

وفي أحياء شمال مدينة مرسيليا على البحر المتوسط والتي تضم عدداً كبيراً من السكان من أصول مهاجرة، قرر نبيل اغيني (40 عاما) أن يدلي بصوته رغم عدم مشاركته في الانتخابات الأوروبية، وقال "ما دام الخيار متاحا، الافضل الذهاب للتصويت".

وقد بادر العديد من السياسيين الفرنسيين إلى الإدلاء بأصواتهم صباحا. وقام الرئيس ماكرون بذلك في توكيه (شمال غرب)، فيما صوتت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في هينان-بومون في الشمال.

سيناريو غير مسبوق
ويحظى حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو/تموز المقبل.

وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه المرة الأولى التي تحكم فيها فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف، منذ الحرب العالمية الثانية.

وخلاف ذلك، ثمة خطر حقيقي يكمن في أن تكون لفرنسا جمعية وطنية متعثرة بدون احتمال تشكيل تحالفات بين معسكرات شديدة الاستقطاب، وهو ما يهدد بإدخال فرنسا في المجهول.

وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد كل من الرئيسين فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وجاك شيراك (1997-2002).

ولم توضح نتائج التصويت ما إذا كان حزب «التجمع الوطني» سيتمكن من تشكيل حكومة إلى جانب تحالف ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي.

ويتبقى الآن أسبوع على جولة الإعادة المقررة في السابع من يوليو/تموز. وستعتمد النتيجة النهائية على مدى استعداد الأحزاب لتوحيد قواها في كل من الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577 في الجولة الثانية.

وكانت الأحزاب المنتمية ليمين الوسط ويسار الوسط تتعاون في الماضي إذا ما رأت أن حزب«التجمع الوطني» يقترب من تولي السلطة في البلاد. لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.