في إطار سياسة تقليل الدعم الحكومي التي انتهجتها حكومة النظام السوري منذ ما يقارب العامين، طلبت الحكومة أخيرا من حاملي البطاقات الإلكترونية (الذكية) المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال 3 أشهر، تمهيدا لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.

ووفق بيان صادر عن حكومة النظام، فإن القرار يأتي "تماشيا مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي"، الأمر الذي يسمح للحكومة بتحرير الأسعار وتخليها عن دعمهما لا سيما المواد الأساسية من الخبز والوقود.

ويفسر اقتصاديون القرار على أنه تخلي الحكومة عن واجباتها بدعم السلع الرئيسية للمواطنين السوريين، مما يمهد الطريق لرفع كبير في الأسعار، تحت ستار استبدال الدعم بتقديم مبالغ مالية لكل أسرة سورية تحمل ما يعرف بـ"البطاقة الذكية".

ويحصل حاملو "البطاقة الذكية" من الأسر السورية على ميزة شراء المواد الأساسية بالسعر المدعوم، في حين يضطر السوريون المستبعدون من الدعم إلى الحصول على المواد والخبز والوقود بالأسعار المرتفعة.

ويشوب اختيار الأسر التي منحت تلك البطاقات الكثير من الشكوك والاستنكار، حيث يتهم مواطنون حكومة النظام بأن الاختيار هو عشوائي وغير مدروس، والكثير من الأسر قد استبعدت من الدعم وحمل هذه البطاقة وفق تقييمات غير دقيقة ماليا واقتصاديا.

سيناريو التحول

صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري نقلت عما وصفتها بـ"مصادر رسمية" أن أحد سيناريوهات تحول الحكومة تدريجيا إلى الدعم النقدي يتضمن رفع سعر ربطة الخبز إلى 3 آلاف ليرة سورية بدلا من 400 ليرة حاليا وهو السعر المدعوم (الدولار يعادل 14 ألف و800 ليرة سورية).

وأضافت المصادر أن الحكومة ستحول الفارق، البالغ 2600 ليرة عن كل ربطة خبز من المخصصات، إلى حسابات الأسر المشمولة بالدعم، بعد إنشاء حسابات بنكية جديدة لهم.

كما أشارت المصادر إلى أن نصيب العائلة الواحدة من الدعم في سوريا يبلغ 8.875 ملايين ليرة (600 دولار) سنويا، ناتج عن تجميع الأرقام والإحصاءات المقدمة من المؤسسات التابعة للنظام.

وأفادت بأن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي عدد البطاقات الأسرية الإلكترونية هي نحو 4.6 ملايين بطاقة، وبلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13%، أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة.

وأكد المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن فكرة رفع الدعم عن السلع في سوريا قديمة، والآن بدأت خطوات رفع الدعم تتسارع بشكل كبير، بالتزامن مع انهيار القدرة الشرائية وعجز الحكومة عن تلبية الدعم، فضلا عن الحجم الكبير من الفساد، "سواء من الموظفين وأمراء الحرب أو من الأهالي والعمال نتيجة سوء إنتاج المواد المدعومة يرفع كلف الدعم".

وقال الكريم -في حديث للجزيرة نت- إن آلية الدعم الجديدة هي محاربة للتضخم بشكل وهمي وغير دقيق، مشيرا إلى أن الأمر سيدفع إلى تحرير الأسعار والسماح للتجار والمتنفذين بالقطاع الخاص بالدخول إلى الأسواق.

وأضاف الكريم أن الخاسرين من الآلية الجديدة بالدرجة الأولى هم المواطنون السوريون، حيث سيتم تقليص قدرة المواطن على الوصول إلى الغذاء وفق العرض والطلب، وبالتالي سوف يخرج من معادلة الأمن الغذائي وتزداد معاناته.

أما الرابحون وفق الكريم، فمن أبرزهم حكومة النظام التي سوف تخفف الآلية الجديدة عنها عبء ضخ الأموال في الأسواق، من خلال كتلة مالية إلكترونية سوف تصل إلى الحسابات، ولا تحتاج حينها إلى طباعة العملة، وسوف يحسن الأمر التضخم على المدى القريب فقط.

تحذيرات ومخاوف

ومع الإعلان الحكومي للآلية الجديدة فند وزراء سابقون في حكومة النظام السوري السلبيات والعوائق التي قد تحول دون نجاح هذه الآلية، لا سيما ممن خبروا مسألة الدعم وسبل تحوله مع الانهيار الاقتصادي خلال سنوات الحرب في سوريا.

وحذر وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام عمرو سالم من "تضخم جامح، وفوضى وكارثة اقتصادية واجتماعية، سيكون إصلاحها شبه مستحيل"، في حال تحويل مبالغ نقدية للفئات المستفيدة ضمن الخطة الحكومية الجديدة للانتقال إلى الدعم النقدي.

ودعا سالم في منشور عبر "فيسبوك"، الحكومة، إلى وقف التجريب "كما حصل باستبعاد الناس من الدعم، على أسس غير سليمة"، مشددا على أن المشروع الأصلي للدعم النقدي، ينص على "وضع مبلغ يعوض عن فرق السعر بشكل كامل ويوضع على البطاقة، ولا يمكن صرفه نقدا".

أما وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي، فطالبت بإجراء تقييم لتجربة آلية الدعم الجديدة، قبل تعميمها على كل السلع المدعومة، داعية في منشور عبر "فيسبوك"، إلى أن يكون الخبز آخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، وأن تكون الخطوات متدرجة.