أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (السبت) بأشد العبارات القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإسرائيلي لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب" بالضفة الغربية ومعاقبة بعض مسؤولي السلطة بتقييد تحركاتهم وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة.

واعتبر أبو الغيط في بيان أن "هذه القرارات كلها تمثل انقلابا كاملا ونهائيا على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج".

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام، وتسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة ونزع أي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأنها تستهدف إحراج بل وإهانة المجتمع الدولي الذي أظهر توجها معاكسا بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية يوم (الخميس) الماضي على خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش للتصدي للاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.

وقالت الإذاعة العبرية إنه بموجب الخطة التي عرضها سموتريتش يتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وسيتم نشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.

كما تنص الخطة على أن "إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض".
بالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بـ " إبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" أدت لمقتل أكثر من 37 ألف شخص ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية.
وجاءت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.