أكد مسؤولون من وزارة الزراعة الأوغندية ووحدة حماية مصايد الأسماك احتجاز شاحنات كينية تنقل الأسماك واعتقال سائقيها بالقرب من حدود بلدة مبوندوي، على بعد بضعة كيلومترات من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يقوم تجار الأسماك الكينيون الذين يعملون في بلدة بوسيا بتصدير الأسماك إلى الأجزاء الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية على طول الحدود الأوغندية، قبل أن يتم تصديرها إلى المدن الكبرى، مثل كيسانغاني وغوما.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة في أوغندا لوبين نديفولا إن عملية احتجاز شحنات الأسماك الكينية جاءت بعد تلقيهم تقارير تفيد بأن أسماكا غير ناضجة من أوغندا تم تهريبها إلى كينيا عبر الحدود التي يسهل اختراقها، وتم نقلها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنها أسماك من كينيا.

ووفقا لقانون مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الأوغندي لعام 2022، لا يُسمح للصيادين بصيد الأسماك النيلية التي يقل طولها عن 50 سم والتي تعتبر غير ناضجة، على خلاف كينيا وتنزانيا حيث لا يعد صيد الأسماك غير الناضجة والاتجار فيها أمرا غير قانوني.

غضب في كينيا

وقد أثار القرار غضب مصدري الأسماك الكينيين الذين اتهمت زعيمتهم مارغريت وافولا الجيران الأوغنديين بالمضايقات المستمرة وانتهاك اتفاقيات التجارة الثنائية لمجموعة شرق أفريقيا. وأضافت في تصريح لصحيفة التقرير الأفريقي "لقد حصلت على قرض من البنك لنقل الأسماك إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن سيدفع ثمن هذه الخسائر؟"، داعية الحكومة الكينية إلى التدخل لإنهاء الأزمة.

وينفي رئيس وحدة إدارة شاطئ مقاطعة بوسيا في كينيا سيلفستر كايوا مزاعم تهريب الأسماك غير الناضجة من أوغندا. وبدلا من ذلك، يتهم السلطات الأوغندية بتجاهل اتفاقية 2022 الموقعة على حدود بوسيا، والتي تنص على أن أوغندا لن تمنع شاحنات الأسماك القادمة من كينيا من العبور إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف "هذه هي أسماكنا. نحن نستخدم بلادهم فقط طريق عبور. يجب إطلاق سراح شاحناتنا وسائقينا". ويريد كايوا من الحكومة الكينية أن تحمي الصيادين الكينيين الذين يحاولون الوصول إلى سوق جمهورية الكونغو الديمقراطية، العضو الجديد في مجموعة شرق أفريقيا.

واتهم سائقو ناقلات الأسماك الكينية السلطات الأوغندية بإجبارهم على دفع رشوة أو مواجهة اتهامات بغرامات باهظة، على الرغم من أنهم كانوا يحملون تصاريح تصدير من المراكز الحدودية، وهو ادعاء ينفيه الجيش الأوغندي.

وفي مارس/آذار 2022، وافقت أوغندا على تعويض مصدري الأسماك الكينيين عن مصادرة صيدهم المتجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 على حدود مبوندوي في مقاطعة كاسيسي في أوغندا. وادعى مزارعو الأسماك الكينيون أن المسؤولين الأوغنديين صادروا أسماكا تزيد قيمتها على 400 ألف دولار.

ويأتي الخلاف الأخير بعد شهر من زيارة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى نيروبي، حيث وقع اتفاقيات مع نظيره الكيني وليام روتو لإنهاء جميع النزاعات التجارية وأمر بعودة العمليات التجارية إلى طبيعتها بين البلدين الجارين.

ووفقا لتقرير مكتب الإحصاءات الكيني الصادر في يناير/كانون الثاني، تظل أوغندا أكبر شريك تجاري لكينيا في المنطقة رغم النزاعات التجارية التي هددت اقتصاد البلدين.

وفي عام 2023، أعلنت كينيا وأوغندا عن لجنة مشتركة لتوعية الصيادين من الجانبين بالقوانين التي تنظم الصيد والمساعدة في إنهاء الصيد غير القانوني وغير الناضج في بحيرة فيكتوريا.

الحاجة لبروتوكول مشترك

لدى الدول الشريكة في مجموعة شرق أفريقيا بروتوكول مماثل، في ما يتعلق بمعايير شباك الصيد، ومع ذلك، فإن كل دولة لديها قوانينها الخاصة التي تحكم أساليب الصيد، الأمر الذي لا يزال يمثل تحديا للصيادين الذين يصطادون الأسماك من كلا الجانبين.

وفي هذا الإطار، يقول كينيث لوكواجو، محلل القضايا السياسية والاجتماعية المقيم في كمبالا، لصحيفة التقرير الأفريقي إن النزاعات التجارية المتعلقة بالأسماك ستستمر لفترة طويلة ما لم تقرر دول مجموعة شرق أفريقيا وضع مبادئ توجيهية مشتركة بشأن صيد الأسماك.

ويضيف لوكواجو أن "الدول الأعضاء في مجموعة شرق أفريقيا تحتاج إلى تنسيق قوانين الصيد. هذا الخلاف المستمر حول الأسماك غير الناضجة هو أحد أعراض القضايا الأساسية الأكبر التي لم تتم معالجتها"، مشيرا إلى أن الخلاف بين كينيا وأوغندا يظهر أن النزاعات التجارية لم تتم معالجتها بالكامل على الرغم من اجتماع موسيفيني مع روتو.

ونشرت أوغندا، التي تسيطر على 45% من بحيرة فيكتوريا، الجيش لحراسة مياهها الإقليمية، إذ يحذر الخبراء من أن صيد الأسماك غير الناضجة سيؤدي بشكل كبير إلى انخفاض أعداد الأسماك في أكبر بحيرة للمياه العذبة في أفريقيا.