أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رودريغيز في تصريحات نشرت اليوم السبت إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

وأشارت وزارة الخارجية -في بيان أمس- إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكل غير قانوني في غزة".

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".

ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة أمام محكمة العدل الدولية لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعية.

ولجأت جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، في حربها على غزة.

وفي حكم صدر يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة.

وأمرت المحكمة مجددا إسرائيل في 24 مايو/أيار الماضي بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح جنوب قطاع غزة، لكن تل أبيب رفضت الامتثال للقرارات ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمر في هجماته.

توسّع الدائرة

ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.

ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول -من بينها تركيا وليبيا وفلسطين ونيكاراغوا وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا- بطلبات للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.

ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.