قالت وزارة الاقتصاد الوطني، "إن مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال العدوان الإسرائيلي تراجع بنسبة 50%، وإيرادات مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بنسبة 48%، نتيجة التراجع الحاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، جراء تداعيات العدوان المتواصل على شعبنا". 

وأشارت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، إلى هبوط مؤشر الدمغ من 8.6 طن إلى 4.3 طن خلال الفترة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2023 إلى مايو/ايار 2024، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى تراجع الإيرادات من 9 ملايين شيقل إلى 4.7 مليون شيقل، في ذات الفترة الزمنية.

وأرجعت المديرية هذا الانخفاض إلى تداعيات العدوان على مجمل محركات الاقتصاد الفلسطيني الذي يخسر يومياً في جزئية الإنتاج نحو 20 مليون شيقل، فمن المتوقع حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 10%، إضافة إلى التراجع الحاد في القوة الشرائية والسيولة النقدية، علاوة على تأثير كل الحالة الراهنة على قدرة المواطنين في الإقبال على شراء المصوغات الذهبية.

وفي مايو/أيار الماضي دمغت المديرية نحو 761 كغم ذهب وحققت إيرادات بقيمة 838 ألف شيقل بنسبة انخفاض 35.4٪ في حين سجل متوسط سعر الأونصة حوالي 2364.5 دولار، مقارنة بـ 1960 دولار للأونصة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة سعر الأونصة بنسبة 20٪.

وبينت المديرية في تقريرها أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم إلى الدمغ في دوائر المديرية (رام الله، الخليل، نابلس) بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة، ما يؤكد موثوقية وجودة المنتج المحلي الذي لديه قدرة كبيرة على منافسة الذهب المستورد.

ودمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، العام الماضي، أكثر من 12 طن ذهب، بنسبة انخفاض 32% مقارنة مع العام 2022. 

وتدمغ المديرية متوسط 10 أطنان من المجوهرات الذهبية سنويًا، ويعمل في مهنة المصوغات الذهبية 577 مصنعًا ومتجرًا تجاريًا، وتوظف حوالي 3000 عامل مؤهل ومدرب.