يشهد سوق العملات المشفرة غموضاً كبيراً في ظل غياب القوانين التي تحمي المستثمرين، خاصة الشباب والمبتدئين، من عمليات الاحتيال. وأشار مختص التداول الرقمي رامي زيتوني إلى أن الزيادة في الاستثمار بالأصول المالية الرقمية تحمل مخاطر قانونية جديدة. وأكد زيتوني على أهمية أن يكون رواد الأعمال والمستثمرون والمستشارون على دراية دائمة بالتشريعات الجديدة وأن يأخذوا في اعتبارهم جميع السوابق القضائية المعمول بها في هذا المجال. في هذا السياق، أبرز زيتوني بعض المخاطر الرئيسية التي قد يتعرض لها مستثمرو العملات الرقمية المشفرة.

ويشير رامي زيتوني أن مخاطر الأمن السيبراني تشكل تهديداً كبيراً، حيث يمكن أن يؤدي عدم امتلاك مهارات رقمية عالية إلى تعرض المستثمر لهجمات البرامج الضارة، والتي تستهدف حاسوبه وتسرق بياناته وما يملكه من عملات رقمية. ولا يقتصر هذا الخطر على اختراق المتسللين للحسابات الفردية فحسب؛ بل إن نظام البلوكتشين معرض بدوره لخطر الاختراق، مما يؤثر على قيمة العملات ويسبب اضطراب السوق وخسائر مالية كبيرة.

فيما يتعلق بمخاطر المعاملات، أشار  المختص زيتوني إلى أنه يمكن للمستثمرين القيام بأعمال تجارية باستخدام العملات المشفرة عبر العديد من المنصات على الإنترنت أو من خلال موفري الخدمات الخارجيين، أو إجراء معاملات مباشرة بين مختلف المستثمرين. ومع ذلك، من المهم توخي الحذر خلال هذه العملية، إذ تعمل العديد من أسواق العملات الرقمية ببساطة على تسهيل الاتصال بين المستثمرين بدون تنظيم أو تقديم أي خدمات تعويض أو وساطة بينهم. في هذه الحالات، لا توجد منصة أو هيئة تشرف على حل المشاكل المحتملة التي قد تنشأ بين المستثمرين.

وبالنسبة لمخاطر منصات تداول العملات، أشار زيتوني إلى أن هذه المنصات لا تخضع تقريباً لأي قوانين تنظيمية وتفتقر عملياتها للشفافية؛ لذلك، يعد الاحتيال وانتهاكات الخصوصية أمراً شائعاً. نتيجة لذلك، لا يتمتع المستثمرون بالحماية الكاملة من عمليات الاحتيال أو الخسائر.

وعن قضية انعدام الثقة ، تشكل العملات الرقمية جزءاً من صناعة حديثة وسريعة التطور، لكنها تعاني من مستوى عالٍ من عدم اليقين. نظراً لمحدودية استخدام العملات الرقمية في أسواق البيع بالتجزئة، فإن المنصات عبر الإنترنت غالباً ما تركز على أنشطة تجارية تستهدف المضاربين الباحثين عن أرباح قصيرة المدى. معظم العملات المشفرة لا تحظى بدعم من بنوك مركزية أو منظمات وطنية أو دولية، بل تعتمد قيمتها بالكامل على السوق.  ويوضح رامي زيتوني هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة، مما قد يتسبب في انهيار الأنشطة التجارية وانخفاض حاد في قيمة استثماراتك في العملات الرقمية.

إضافة إلى المخاطر السابقة، هناك مخاطر التنظيم الحكومي، حيث يمكن أن تفرض الحكومات فجأة قوانين وتنظيمات جديدة تؤثر بشكل كبير على السوق. مثل هذه التغييرات قد تؤدي إلى حظر أو تقييد استخدام العملات المشفرة، مما يؤثر سلباً على قيمتها.

وأيضاً، هناك مخاطر السيولة. نظراً لأن بعض العملات الرقمية قد تكون أقل تداولاً من غيرها، فإن محاولة بيع كميات كبيرة منها قد تكون صعبة دون التأثير بشكل كبير على السعر، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

أخيراً، هناك مخاطر التقلبات العالية في السوق. العملات المشفرة معروفة بتقلباتها الشديدة في القيمة خلال فترات زمنية قصيرة،  وينوه زيتوني مما يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين لا يستطيعون تحمل هذه التذبذبات.

في الختام،  يقول  المختص رامي زيتوني يعتبر الاستثمار في العملات المشفرة مغامرة عالية المخاطر تتطلب من المستثمرين الدراية الكاملة والتخطيط الجيد. ومن المهم أن يبقى المستثمرون على اطلاع دائم بالتطورات القانونية والتكنولوجية والأمنية في هذا المجال لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة.