أرسل الشاباك الإسرائيلي تحذيرا إلى القيادة السياسية ومؤسسة الدفاع بأن عددا من الخطوات التي اتخذت في السنوات الأخيرة تجاه السلطة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي.

ووفقا للتحذير الذي صدر، فإن وقف تحويل الإيرادات الضريبية إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى، سيضع السلطة على حافة الإفلاس المالي. وسيؤدي ذلك إلى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على سداد ديونها، مما يقلل بشكل كبير من رواتب موظفيها وكذلك الخدمات المقدمة لمواطنيها.

وحذر مسؤول أمني كبير من أنه "من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة يمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوض الاستقرار القائم حاليا، أمنيا وانهيار النظام المدني. والوضع الأسوأ الذي يمكن الوصول إليه هو أن تتوقف المستشفيات عن العمل وسيتعين عليهم دخول المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج".

وبسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية بقرار من وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، فإن السلطة الفلسطينية تجد صعوبة كبيرة في دفع رواتب الموظفين.

وفي مايو/أيار الماضي صرفت السلطة الفلسطينية 50 بالمئة من رواتب شهر مارس/ آذار وأعلنت، الخميس، أنها لن تتمكن سوى من صرف 50 بالمئة من رواتب إبريل/ نيسان.

وتعاني السلطة الفلسطينية في الوقت ذاته من شح المساعدات العربية والدولية.

وأموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

ويصل إجمالي الاقتطاع السنوي الإسرائيلي من أموال المقاصة إلى 1.5 مليار دولار، ما يعادل تقريبا 50 بالمئة من إجمالي أموال المقاصة، ويعادل 25 بالمئة من إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.