نحن مع فلسطين، لا نستطيع كأردنيين إلا أن نكون معها داعمين مساندين، لسببين جوهريين:
أولهما، حماية لأمن الأردن الوطني من الأطماع التوسعية للمستعمرة الإسرائيلية.

وثانيهما، التزاماً بالواجب الوطني والقومي والديني والإنساني في الوقوف مع الشعب الفلسطيني باتجاهين: الأول من أجل البقاء والصمود على أرض وطنه، والثاني دعم نضاله في مواجهة المستعمرة من أجل انتزاع حقوقه بالعودة والحرية والاستقلال.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على مفردتين: الأرض والبشر، وقد تمكنت المستعمرة من احتلال كامل خارطة فلسطين، بدءاً من عام 1948 في الاحتلال الأول وليس انتهاء بالاحتلال الثاني يوم 5 حزيران يونيو عام 1967. فقد أعاد شارون أواخر آذار عام 2002 احتلال المدن الفلسطينية التي سبق وانحسر عنها الاحتلال بفعل نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987، واتفاق أوسلو عام 1993، وها هو نتنياهو يعود لاحتلال قطاع غزة على خلفية عملية 7 تشرين أول/ أكتوبر عام 2023.

حصيلة ذلك، لم تتمكن المستعمرة من احتلال فلسطين دفعة واحدة، بضربة واحدة، بل هي تعمل بشكل تدريجي لاستكمال برنامجها وخطتها الصهيونية الاستعمارية التوسعية في احتلال كامل خارطة فلسطين، بل ولديهم تطلعات وأطماع للتوسع أكثر مما هو متوفر لهم حالياً وصولاً إلى ما يُسمى "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الأردن والذي تعتبره الصهيونية جزءا من خارطة فلسطين، ومن خارطة المستعمرة إسرائيل، قبل أن يتمكن الراحل الملك عبدالله من انتزاع إمارة شرق الأردن من وعد بلفور والحفاظ عليها وتطويرها وترسيخ هويتها الوطنية الأردنية ونظامها السياسي المستقل.

لذا نقف مع فلسطين لحماية الأمن الوطني الأردني من محاولات المستعمرة طرد وتشريد وتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى سيناء المصرية، وطرد وتشريد وتهجير فلسطينيي القدس والضفة الفلسطينية نحو الأردن، وهذا ما يُفسر إهتمام ودعم الأردن للفلسطينيين من أجل البقاء والصمود في بلدهم، بهدف إحباط المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، حيث فشلت المستعمرة من طرد وتشريد كامل الفلسطينيين خارج وطنهم، وبقي على أرضهم أكثر من سبعة ملايين عربي فلسطيني، يشكلون شعباً، وليسوا جالية أو أقلية وهو عنوان الفشل الاستراتيجي للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، حيث لن يتمكنوا من إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، بوجود 7 ملايين عربي فلسطيني.

ولذلك لم تكن صدفة مشاركة مصر والأمم المتحدة في مؤتمر إسناد غزة يوم الثلاثاء 11 حزيران/ يونيو 2024، لأن مصر شريك في القلق والحماية خشية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء، ومشاركة الأمم المتحدة الراعية لوكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل الفلسطينيين، وهي عنوان قضية اللاجئين الذين يتجاوزون السبعة ملايين، وحقهم في الإغاثة والصحة والتعليم، تمهيداً مؤقتاً حتى تتم عودتهم لوطنهم.

المحاولات الإسرائيلية الأميركية في التآمر وشطب وكالة الغوث وتبديد عملها وتقليصها وحجب التمويل عنها، وتوجيه اتهامات الكنيست وتشريعها بإخراج عمل الأونروا عن القانون ومنع عملها ونشاطها في فلسطين، بذريعة تورط بعض العاملين ومشاركتهم في عملية 7 أكتوبر وهي اتهامات باطلة ومزيفة لم تتمكن المستعمرة من إثباتها، لأنهم يريدون شطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، ورفض استعادة ممتلكاتهم في المدن والقرى التي سبق وطردوا منها.

كان يمكن للأردن أن يُبادر وحده، في عقد هذا المؤتمر، ولكن مشاركة مصر والأمم المتحدة تعتبر تعزيزا للمؤتمر ونتائجه ونجاحه.

سنبقى مع فلسطين، بدءاً من رأس الدولة جلالة الملك عبدالله المميز مكانة في عرض القضية الفلسطينية وإحيائها إقليمياً ودولياً، وبتنفيذ عالي المستوى لهذه السياسة من قبل وزير الخارجية، وكافة مؤسسات الدولة، ومعهم أبناء شعبنا كله أبناء المدن والريف والبادية والمخيمات.
ستنتصر فلسطين، وسننتصر معها ونكبر.