دعا مفوض الأمم المتحدة السامي الحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى إنهاء التصاعد الحاد للعنف المميت في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وحث على تطبيق المساءلة عن مقتل أكثر من 500 فلسطيني على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وقال تورك في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن سكان الضفة الغربية المحتلة يتعرضون يوما بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق من غير المنطقى إطلاقا أن يتم يحصد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية.

وأضاف أن القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة النطاق الحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك التماشي تماماً مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك، والتحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي الحقوق الإنسان على أن الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جداً في الضفة الغربية المحتلة، وقد خلق بيئة ملائمة للمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد القوات الإسرائيلية ويجب احترام القانون الدولي وتطبيقه، كما يجب ضمان المحاسبة.

وتابع: "دأبت القوات الإسرائيلية على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها، في حالات لم يمثل فيها من تم إطلاق النار عليهم تهديداً وشيكاً الحياة ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم، إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، لا إلى استخدام مندرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة".

وقال المفوض السامي، إن من بين التحقق من الوفيات والرصد المعمق لأكثر من 80 حالة من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية الحقوق الإنسان وجود انتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر استخدام القوة من قبل القوات الإسرائيلية والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة العميلة وتزايد عمليات القتل المستهدف والمخطط له.

واختتم: إن العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية والمستوطنين على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.