قال نادي الأسير، إنّ سلطات الاحتلال تواصل التّصعيد من سياسة اعتقال الصحفيين إلى جانب التّهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة. 

 ووصل عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو 80 صحفياً، حيث أبقى الاحتلال على اعتقال 49 منهم، وكان آخرهم بلال الطويل من الخليل، ود. محمود فطافطة من الخليل الذي جرى تمديد اعتقاله بذريعة استكمال التّحقيق حتى تاريخ 9/6/2024. 

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ من بين الصحفيين المعتقلين، أربع صحفيات، وهن: (إخلاص صوالحة، ورولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء هريش)، ثلاثة منهنّ رهن الاعتقال الإداري عدا الصحفية رولا حسنين المعتقلة بادعاء ما يسمى (بالتّحريض)، علماً أنّ الصحفية سُمية جوابرة ما تزال رهن الحبس المنزلي إلى جانب شروط مشددة فرضت عليها. 

فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين من غزة وهم رهن الإخفاء القسري (12) صحفيًا غالبيتهم اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة. 

واستخدمت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداريّ تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) والذي طال الآلاف من المواطنين بعد السّابع من أكتوبر؛ أداة لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ، وفي محاولة مستمرة لسلب الصحفيين حقّهم في حرية الرأي والتعبير وممارسة مهنتهم، ويبلغ عدد الصحفيين الذين استهدفهم الاحتلال بالاعتقال الإداري بعد السّابع من أكتوبر حتى اليوم (23) حيث جرى الإفراج عن أربعة منهم، وأبقى على اعتقال (19) منهم.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ، استخدم الاحتلال الاعتقال على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) عبر وسائل الإعلام التي عملوا فيها، ومنصات التّواصل الاجتماعيّ التي تحوّلت من أداة لحرية الرأي والتعبير إلى أداة لاستهداف الصحفيين والفلسطينيين عمومًا، حيث تُظهر لوائح (الاتهام) المقدمة بحقّ الصحفيين على خلفية (التّحريض) إصرار الاحتلال على ملاحقة الصحفيّين بناء على عملهم الصحفيّ دون وجود مبرّر قانونيّ لهذه الاعتقالات، حيث تعمّد الاحتلال في صياغته لبنود ما يدعيه (بالتّحريض) جعلها فضفاضة، دون محدّدات واضحة، ليتمكّن من استخدامها سلاحاً في وجه الصحفيّين على وجه الخصوص، وباقي الفلسطينيّين على وجه العموم، وزجّهم في السّجون.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته، كافة الإجراءات الانتقامية و(العقابية) التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عمومًا، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة، عدا عن سياسات السّلب والحرمان المستمرة بحقّهم واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.

ويجدد نادي الأسير مطلبه لكافة المؤسسات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، كوجه من أوجه الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ شعبنا، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي سيطرت على صورة ومواقف المنظومة الحقوقية الدّولية أمام جرائم الاحتلال المتواصلة منذ عقود.