نظم بنك فلسطين بالشراكة مع مؤسسة "نُعلِم لفلسطين" حلقة نقاش حول واقع التعليم المدرسي في فلسطين تحت عنوان: "احتياجات التعليم المدرسي في فلسطين"، في مقر الإدارة العامة، بمدينة رام الله، بحضور د. تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين، ولفيف من الشركاء، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، والجامعات الفلسطينية، ومدراء المدارس، إلى جانب عدد من المختصين في مجال التعليم.

وفي مستهل حلقة النقاش رحبت د. تفيدة الجرباوي بالشركاء والضيوف قائلة "إن هذا اللقاء يأتي في سياق جهود بنك فلسطين لدعم القطاع التعليمي والنهوض به، من خلال بحث التحديات والصعوبات التي تعيق تطور هذا القطاع، ومناقشة خلق أفق تعليمية جديدة مع شركائنا من المختصين وذوي الخبرة في هذا المجال، للحصول على أفضل التوصيات، لتحقيق أثر مستدام من خلال تدخلات مستقبلية، إضافة إلى وضع خطط نوصي بها إلى للجهات المختصة وصانعي القرار، والبحث عن أساليب جديدة مبنية على الابتكار والإبداع، ولأجل ذلك يتم التوجه حديثاً لاتباع أساليب التدريس الحديثة القائمة على النشاط، والتي تمنح المتعلم مساحة أكبر للمشاركة في العملية التعليمية. كما بحث اللقاء احتياجات المعلمين والمعلمات الضرورية ليشعر بالمسؤولية في إيصال المعارف وتطويرها، عند تقديمها للطلبة. 

وأضافت د. الجرباوي أن البنك يولي قطاع التعليم في فلسطين اهتماماً خاصاً، كونه يساهم في بناء أجيالنا القادمة، مشيرة إلى أن حلقة النقاش، ما هي إلا استمرار لمسيرة طويلة في دعم القطاع التعليمي، عبر تلبية احتياجاته، وتطوير آلياته عبر خلق أساليبَ تعليمية حديثة، بما يمكنه من مواجهة التحديات المختلفة.

وشددت الجرباوي على ضرورة إيلاء التعليم أهمية خاصة لما يحمله من مضامين نبيلة، تهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة، بما يحقق التنمية، والمساواة والعدالة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للأفراد، للوصول إلى بيئة تنموية، والتقليل من مستوى البطالة والفقر.

وبحث المشاركون خلال حلقة النقاش جملة من القضايا التي من أبرزها التحديات التي تواجه قطاع التعليم في فلسطين، لا سيما التعليم المدرسي، والعقبات التي تقف أمام تطوير هذا القطاع الهام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نشهدها.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تكاتف جميع الجهود ومشاركة الجهات الرسمية في النهوض بقطاع التعليم بدءاً من مرحلة التخطيط، والتنسيق وتوزيع الأدوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارة، والقطاع الخاص، وضرورة الاستثمار في المعلم وبناء قدراته ضمن أحدث الأساليب والتوجهات، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة يكون محورها الطالب، إضافة إلى أهمية تفعيل دور المكتبات كمراكز مجتمعية تعليمية وتشجيع العمل التطوعي. كما وركز المشاركون على خصوصية التعليم في القدس وغزة نظراً للتحديات الحالية الصعبة التي تواجهها، وضرورة العمل السريع للاستجابة للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

يذكر أن بنك فلسطين يخصص حوالي 5% من أرباحه السنوية لدعم القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع التعليم، وذلك تنفيذاً لرؤيته المتمثلة في إسناد المجتمع عبر المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.