كشفت صحيفة "بوليتكو" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس تعيين مسؤول أميركي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة فلسطينية في معظمها عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس، حسبما قال أربعة مسؤولين أميركيين للموقع، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وقالت المصادر للصحيفة إن المستشار المدني سيكون مقره في المنطقة وسيعمل بشكل وثيق مع قائد القوة، الذي سيكون إما فلسطينيا أو من دولة عربية.

ولا تزال واشنطن تناقش حجم السلطة الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين، الذين منحوا عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن تفاصيل المناقشات الحساسة للغاية، أكدوا أن ذلك جزء "من خطة للولايات المتحدة للعب دور "بارز" في انتشال غزة من الفوضى اليائسة" وفق الصحيفة.

تُظهر المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية بشأن دور المستشار – والتي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا – أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من هدوء ضجيج الحرب. وبالتالي، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة جزئياً عما سيأتي بعد ذلك، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة.

وقال المسؤولون إن المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدًا، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستملي مستقبل القطاع.

وقال مسؤولان لبوليتيكو إن المستشار قد يكون متمركزا في سيناء، فيما قال آخر إنه قد يكون في الأردن. كما تم تداول اقتراح المستشار وقوة حفظ السلام في تداولات سرية منذ أشهر.

وتلعب الولايات المتحدة دورا رئيسيا في الحرب، حيث تدعم إدارة بايدن الحرب الإسرائيلية على غزة دعما كاملا ، بينما تحاول الضغط على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. والآن، خلال مرحلة تخطيط مكثفة، تعمل الإدارة على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للالتقاء حول أفكار لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب - أي الحفاظ على الأمن وتجنب حرب عصابات قد طويلة ضد إسرائيل وتغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات.

وقال المسؤولون الأربعة إن خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لسيناريوهات "اليوم التالي"، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة. وفي حين أن العديد من الخطط تتضمن نوعا ما من قوة حفظ السلام، إلا أن المناقشات لا تزال محتدمة حول تشكيلها والسلطات التي ستمنح لها.

وقال مسؤول كبير في الإدارة بحسب بوايتيكو: "لقد تحدثنا عن عدد من الصيغ المختلفة لنوع ما من قوات الأمن المؤقتة في غزة، وتحدثنا مع الكثير من الشركاء حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم ذلك بكل قدراتنا". من خارج غزة".

وأضاف المسؤولون أن وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن يجب أن يأتي أولاً، وهو أمر صعب مع توقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس دون أي علامة على استئنافها.

وقال مسؤول ثان إن إدارة بايدن تحاول إقناع الدول العربية مثل مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة بالانضمام إلى قوة حفظ السلام، حيث تطالب دول المنطقة باستمرار بأن يكون للولايات المتحدة يد ثقيلة في مستقبل غزة بعد الحرب. وقال المسؤول حول ما تريده الدول العربية من الولايات المتحدة: "سيكون من الأسهل إقناعهم بالمجيء إذا كنا هناك نلعب دوراً، ونحن مستعدون للعب هذا الدور".

وأضاف المسؤول أن هناك أيضًا اتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية للمساعدة في تشكيل مجلس فلسطيني يضم فلسطينيين من غزة ليكون بمثابة هيكل حكم مؤقت. وتخطط إسبانيا وأيرلندا والنرويج للاعتراف بمثل هذه الدولة الأسبوع المقبل، وهي علامة لا لبس فيها على أن هناك اهتماما متزايدا بين حلفاء الولايات المتحدة للضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

وبحسب الصحيفة، قال المسؤول : "يجب على إسرائيل أيضًا أن تدعم إنشاء القوة في غزة، وهو أمر يصعب الترويج له، حيث يعارض نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة أي شيء يحمل زخارف الدولة الفلسطينية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما هو البديل، حيث اتفق جميع المسؤولين على أن الظروف اليائسة في غزة تتطلب قوة لحفظ السلام.

وأضاف مسؤول ثالث أن المحادثات الأخيرة مع إسرائيل وشركاء الشرق الأوسط تناولت "كيفية الانتقال إلى مرحلة ، سياسية ومرحلة استقرار" بعد انتهاء الحرب. "نحن نقدم أفكارنا ومفاهيمنا بناء على مشاورات واسعة ومتعمقة للغاية نجريها في جميع أنحاء المنطقة بشأن هذه المسألة".

ويشبه التخطيط الحالي الأفكار المتعلقة بالمستشار المدني وقوة حفظ السلام التي تم طرحها في ورقة سرية لوزارة الخارجية حصلت عليها صحيفة بوليتيكو.

وفي وثيقة شهر آذار  التي تحمل علامة "سرية" وليست لعيون المسؤولين الأجانب، اقترحت وزارة الخارجية تشكيل بعثة أمنية مؤقتة لغزة. المهمة الأمنية "يمكن أن تكون نموذجًا هجينًا للشرطة والدرك"، وفقًا للوثيقة، في إشارة إلى مجموعة إنفاذ القانون الإيطالية المسؤولة عن الأمن الداخلي. "توصي وزارة الخارجية بتصنيف هذه المهمة على أنها مهمة أمنية وليست قوة عسكرية ".

وقال المسؤولون إن مثل هذه الخطة لا تزال قيد المناقشة بانتظام وتشكل عوامل في التفكير الحالي بشأن غزة ما بعد الحرب.

وكانت الوثيقة واضحة بأن مجموعة "البعثة الأمنية المؤقتة لغزة (TSMG) "لا ينبغي أن تكون مهمة بقيادة الولايات المتحدة" ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها "من المرجح أن تواجه مقاومة شرسة من قبل الشعب الفلسطيني في ضوء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة". وبدلاً من ذلك، يجب أن تتميز "بمشاركة فلسطينية قوية" - ما يقرب من 2000 عضو - بالإضافة إلى 1000 آخرين من الدول الناطقة بالعربية.

وبحسب المجلة: "سيقود القوة "ضابط كبير مناسب من إسرائيل أو مصر أو السلطة الفلسطينية. ومن الناحية المثالية، ستوافق مصر على أن تكون "القائد العربي" للقوة. وبمجرد تحديد القائد، ستكون الدولة مسؤولة عن "تفويض وتكوين ومدة نشر مجموعة القوة المؤقتة TSMG".

ولن ترسل الولايات المتحدة قوات إلى غزة، لكن الوثيقة تقترح تعيين مدني أميركي "كمدير عام" للتنسيق مع إسرائيل والمساعدة في تدريب أفراد القوة وتقديم المشورة لهم. وستقدم واشنطن أيضًا دعمًا استخباراتيًا ضد التهديدات، خاصة من حماس والمسلحين الآخرين في غزة.

ستبدأ القوة صغيرة في "منطقة محدودة المسؤولية" تركز في البداية على "مراكز المساعدة الإنسانية الرئيسية" ثم "تتوسع تدريجياً".

وجاء في الوثيقة أن " النطاق الجغرافي النهائي لمهمة مجموعة TSMG سيكون في جميع أنحاء غزة".

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "نحن لا نعلق على الوثائق المسربة المزعومة، والتي لا تعكس في كثير من الأحيان الوضع السائد في أي قضية معينة في الوزارة".