عربي ودولي

الأربعاء 13 أبريل 2022 1:34 صباحًا - بتوقيت القدس

استقالة الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين في مالي

باماكو- (أ ف ب)- استقال الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليان في مالي اللذان أوقفهما العسكريون الإثنين في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر، وفق ما ذكر مصدر عسكري ودبلوماسي.

قال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة، لوكالة فرانس برس إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.

وفي واقع الأمر، قدما استقالتهما قبل وصول بعثة الوسطاء من مجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى البلاد (مينوسما)، وفق ما ذكر أحد أعضاء البعثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس.

ثم توجه الوفد إلى مكتب الكولونيل غويتا، نائب الرئيس الانتقالي، الذي التقوه بالفعل مساء أمس.

وقال المصدر نفسه “لقد التقينا بنائب الرئيس من جديد لنخبره بعدم موافقتنا”.

ويندرج سبب الاستقالتين اللتين يجهل ظروف تقديمهما بين العديد من السيناريوهات المطروحة منذ الاعتقال المفاجئ الاثنين، ومن غير المعروف الآن مصير هذا البلد المفتاح لاستقرار منطقة الساحل التي تواجه منذ سنوات ازمات متعددة.

يسعى الدبلوماسيون للرد على تصرف الجيش حيث أثار توقيف الرئيس ورئيس الوزراء الموكلين مهمة إعادة البلاد إلى حكم مدني بعد انقلاب في آب/أغسطس الماضي، تنديدا دوليا والتهديد بفرض عقوبات.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة في وقت لاحق الأربعاء بطلب من فرنسا ودول أخرى.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي تسهم بلاده بأكثر من 5 آلاف جندي في عمليات مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل “بفرض عقوبات على كل من يمنع العملية الانتقالية” في حال لم تنجح وساطة غرب إفريقيا التي بدأت الثلاثاء.

وأكد أن هذه العقوبات لن تكون فرنسية فقط بل ستكون من “الدول الأفريقية و(من) جميع الفاعلين”.
وقال ماكرون “نحن مستعدون … لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنية ودان اعتقال نداو ووان معتبرا ذلك “انقلابا داخل انقلاب وهو مرفوض”.

كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية فرض عقوبات على غرار ما فعلت بعد الانقلاب الذي قاده الكولونيل في آب/أغسطس 2020.

ويبدو أن اجتماع بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع القادة المعتقلين ستترتب عليه عواقب وخيمة.
وقال مستشار الكولونيل غويتا “إن المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة”.

وقال رئيس وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، غودلاك جوناثان، إن العقيد غويتا “أخبرنا أنهم يعملون على كيفية إطلاق سراحهما”.

ولا تكتفي البعثة، وكذلك قسم كبير من المجتمع الدولي، فقط بالحصول على تأكيدات بخصوص حالتهما الصحية وإنما تطالب بالإفراج الفوري عنهما وبالعودة إلى المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تسلم السلطة إلى المدنيين في مطلع عام 2022.

وحذرت منظمات أفريقية ومينوسما وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها في بيان صدر مساء الاثنين أنها لن تقبل بالاستقالة القسرية كأمر واقع.

منذ اعتقالهما المفاجئ، احتُجز الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليان في معسكر كاتي، حيث اقتيد كذلك الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعيد انتخابه قبل عام وأطاح به انقلاب بقيادة الكولونيل غويتا في آب/أغسطس 2020 وتم دفعه لاعلان استقالته.

اتهم غويتا الذي يتولى منصب نائب الرئيس في الحكومة الانتقالية، كلًا من نداو ووان بعدم التشاور معه في التعديل الوزاري.

وقال إن “هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي …، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية”.

ورغم أن التغيير تقرر للرد على انتقادات متزايدة، أبقت التعديلات على حقائب مهمة بيد الجيش كان يسيطر عليها في الإدارة السابقة.

لكن اثنين من قادة الانقلاب هما وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق الكولونيل موديبو كوني، استبعدا من منصبيهما ما دفع بالضباط لاعتقال الرئيس ورئيس الوزراء.