كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن مسؤولين قانونيين إسرائيليين أبلغوا اللجنة الوزارية المكلفة بفرض عقوبات على  السلطة الفلسطينية، أن  الإعلان عن العقوبات حاليًا سيحلق ضررًا بالجهود الإسرائيلية في مواجهة المحكمة الجنائية بعد بيان المدعي العام كريم خان أمس.

وقال مراسل الإذاعة عميحاي شتاين، إن المسؤولين القانونيين طلبوا عدم فرض أي عقوبات على السلطة، ولم يوضح موقف الوزراء تجاه هذا الطلب، لكنه أشار إلى أن وزير القضاء ياريف ليفين، وهو أحد أعضاء اللجنة، هو أبرز المؤيدين لفرض العقوبات على السلطة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوزراية، اليوم، لوضع عقوبات ضد السلطة الفلسطنيية، بدعوى أنها تقوم بخطوات أحادية في المؤسسات الدولية، خاصة بعد حصولها على قرار الجمعية العامة للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية.

ومن بين الخطوات التي يتوقع أن تقررها اللجنة: الإعلان عن إنشاء مستوطنات جديدة، واقتطاع المزيد من عائدات الضرائب الفلسطينية، وسحب امتيازات كبار المسؤولين والموظفين في السلطة الفلسطينية.

وبعد بيان المدعي العام للجنائية الدولية، سارع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى اتهام السلطة الفلسطينية بأنها تقف خلف الإجراءات في المحكمة، مضيفًا أن الوقت حان لإسقاط السلطة ووقف الضرر الذي تلحقه بإسرائيل في العالم.

يُذكر أن اللجنة الوزارية تم تشكيلها بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، وهذه اللجنة تضم وزراء الخارجية والقضاء والمالية، وقالت قالت الوزيرة أوريت ستروك، التي بادرت لاقتراح اللجنة في الحكومة، إنهم بحاجة إلى حزمة من الإجراءات التي "ستحلق ضررًا بالغًا بالسلطة الفلسطينية وتدفعها ثمنًا باهظًا" حسب قولها.