أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" بروسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنكين الألمانيين، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنكان أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، الذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

ورفعت الدعوى القضائية شركة "روسكيم ألاينس" التي تتخذ من سان بطرسبورغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة "غازبروم" حصة 50% فيه. وتدير روسكيم ألاينس مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبورغ "دويتشه بنك" من التصرف في حصته التي نسبتها 100% في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له، وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، إضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال "دويتشه بنك" في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون يورو لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان: "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة أصول "لكومرتس بنك" بقيمة 93.7 مليون يورو (101.85 مليون دولار)، إضافة إلى أوراق مالية تابعة له ومبنى البنك في وسط موسكو.

وجمدت المحكمة في وقت سابق حسابات مصرفية وأصولا تعود لبنك يونيكريديت الإيطالي، في روسيا. وطال التجميد بنوكاً أخرى.

وتريد "روسكيم ألاينس" 444 مليون يورو من يونيكريديت، ومن المقرر تجميد الأصول بقيمة 463 مليون يورو.