عربي ودولي

الأربعاء 13 أبريل 2022 1:03 صباحًا - بتوقيت القدس

اقتياد رئيس مالي ورئيس الوزراء الى معسكر كاتي بعيد تعديل وزاري أجرته السلطات الانتقالية

باماكو- (أ ف ب)- اقتاد جنود ماليون الاثنين كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الى معسكر كاتي قرب باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

وقال مسؤول عسكري كبير “الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي لقضايا تَعنيهما”، فيما أكد مسؤول في الحكومة لم يشأ كشف هويته اقتياد المسؤولين الى كاتي.

وكان الرئيس المنتخب ابراهيم ابوبكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في آب/أغسطس الفائت قد اقتيد إلى هذا المعسكر.

ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جددا، علما بأنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/اكتوبر الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.
فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.

والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط/فبراير وآذار/مارس 2022.
ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول/اكتوبر المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.

وتكافح مالي للقضاء على تمرد عنيف بدأ أولا في شمال البلاد عام 2012 قبل أن يمتد إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وكانت حركة “ام 5” المعارضة دعت الشهر الجاري الى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة “أكثر شرعية والتزاما بالقانون”.