أظهر تحقيق صحفي أعدته شبكة أجيال الإذاعية حجم مديونية الحكومة، مستعرضة ما قالته الحكومة الحالية حول تلك المديونية.

وجاء في التحقيق، بعد التغيير الحكومي الذي حصل في آذار الماضي من هذا العام، استبشر الموظف الفلسطيني خيرا، ولسان الحال يقول: "فُرِجت". وكانت هناك إيحاءات تشير إلى ذلك الفرج، بسبب موجة الترحيب الدولية بحكومة محمد مصطفى، والتي تلقت رسائل تهنئة غير مسبوقة، ولكنّ هذه الرسائل لم تترجم لأموال حتى اللحظة، في ظل استمرار خصم إسرائيل مبالغ متزايدة من أموال المقاصة الفلسطينية، تارة بذريعة تمويل الأسرى والجرحى وأسر الشهداء الذين تعتبرهم تل أبيب "إرهابيين"، وتارة أخرى بقضم المبالغ التي تمول فيها السلطة المصاريف الحيوية للتعليم والصحة والحكم المحلي في قطاع غزة، حيث ترى إسرائيل الجغرافية الغزية ومن فيها من بشر، على أنهم "إرهابيون" بالجملة.

بعد التنصيب، قالت حكومة مصطفى -في بيان- "إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها، إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى نحو 7 مليارات دولار، من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام، الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين".

وقد نشرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا) الأسبوع الماضي استعراضا ماليا للأزمة الخانقة التي تمر فيها خزينة السلطة وقالت: "بحسب بيانات وزارة المالية، فإن الحكومة الفلسطينية الجديدة تسلمت مهامها بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.

هذا الفارق في بين الرقمين، (4 مليارات دولار)، يلفت الانتباه، وهو رقم كبير نسبيا يصعب تقبله دون تدقيق لمعرفة حقيقة الأمر، فمن أين ظهرت هذه المليارات الأربعة في بيانين رسميين بينهما فارق زمني لا يزيد عن 35 يوما؟

خبر وكالة وفا نشر في 5-5-2024، واستند إلى "بيانات وزارة المالية في الحكومة الحالية"، ولم يستند إلى أي مصدر صريح داخل وزارة المالية، واكتفى بالاعتماد على جملة "حسب بيانات وزارة المالية".

أما هذا التقرير الإخباري لأجيال، فاستند إلى عدد من المنشورات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى المؤتمرات الصحفية العلنية التي عقدتها الوزارة، واتصالات بعدد من المسؤولين في الوزارة، ومن بينهم من ترك الوظيفة مؤخراً، ولكنه كان مطلعاً على التفاصيل الدقيقة لكافة الأرقام التي سيتم المرور عليها تفصيلاً.

هذه المصادر المتطابقة قالت إن الرقم 11 ميار دولار كمديونية عامة، مبالغٌ فيه، وأضاف أحدهم: "وحتى لو سلّمنا أنه صحيح، فإنه ليس بالرقم الكبير على اقتصاد يقدر ناتجه المحلي الإجمالي بــ 20 مليار دولار، ولكنّ الرقم يحمل مغالطات كبيرة، وخلط بين مصطلح الديْن العام والالتزامات المستقبلية، كما تضمّن الرقم احتسابا غير "موضوعي" لبنود المديونية العامة الفلسطينية".

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة السابقة ليست وحدها المسؤولة عن المديونية، بل إنها أيضا ورثت رقما من الحكومات السابقة لها، وواجهت التحديات بخطة طوارئ، تطورت مع تطور المشهد السياسي والاقتصادي على الأرض، وتعاقُب الحكومات الإسرائيلية التي ما انفكت تعاقِب الشعب الفلسطيني والسلطة، فقط لأنهم فلسطينيون. وأوضح أحد المصادر إلى أن مديونية البنوك كانت 1.95 مليار دولار، وقد تم تسليم الملف المالي في آذار 2024 بمديونية تناهز 2.45 مليار دولار للبنوك، وهذا الرقم اعتبره المصدر "منطقياً خلال عقد من الزمن، في ظل تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي الداخلي، وتقليص الدعم الخارجي، إضافة إلى ما شهده العالم من ارتدادات لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب الأسواق حينئذ".

ونفت المصادر المتطابقة أن يكون الديْن الخارجي قد بلغ 1 مليار دولار، وأضح أحد المسؤولين السابقين إلى إن المبلغ لا يزيد عن 400 مليون دولار لحكومات إسبانيا والصين والبنك الأوروبي، وباقي المبلغ هو عبارة عن منح مالية من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع تنموية كفلتها السلطة، ولم تنفذها بشكل مباشر، وليس مطلوبا سدادها.

وفيما يتعلق بصناديق التقاعد، أوضح أحد المصادر إلى أنه لا توجد وزارة مالية في العالم تعتبر صناديق التقاعد مديونية عامة، حيث أن هذه الصناديق تختلف موجوداتها ومصاريفها بشكل شهري، كونها تتعامل مع جموع بشرية وحالات قانونية، وأشار إلى أنه وفي الحالة الفلسطينية يستوفي كل مُنتفع استحقاقه المالي بعد خروجه من الوظيفة العامة، حسب إجراءات واجبة الاتباع في حدود القانون، للمدنيين والعسكريين على حد سواء، ولم يحصل أن تخلفت السلطة عن سداد هذه المستحقات أو أنكرت وجودها، ليس في الحكومة السابقة فقط، بل وفي كل الحكومات الفلسطينية السالفة. لذا فلا يمكن إضافة مبلغ يناهز 4 مليارات دولار إلى المديونية العامة بناء على هذا الأساس المعمول به في كل دول العالم، وقال: "هذه المبالغ تعتبر التزامات تقاعدية مستقبلية لسنوات للأمام حسب تاريخ أخذ كل موظف، وليست مديونية، والتعريف هنا مهم ويعبّر عن منهجية مالية دولية، حيث إن العجز في هذه الصناديق حدث منذ زمن الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وليس اليوم، وهذا طبيعي في ظل زيادة أعداد المنتسبين لمؤسسات السلطة خلال السنوات الماضية".

وبخصوص مديونية السلطة التي تسمى "باقي الراتب" فهي صحيحة، وأضاف أحد المسؤولين: هي التزام أخلاقي يسبق القانوني، وهي ذمم على الخزينة العامة الفلسطينية، وتبلغ حاليا حوالي 750 مليون دولار، وأضاف: "هذه المبالغ هي حق للموظف العام، ويجب دفعها في أول فرصة تتوفر فيها الأموال الكافية للسداد".

الفواتير المستحقة للقطاع الخاص على الحكومة تبلغ حوالي 800 مليون دولار، وفي هذه الجزئية قال أحد المسؤولين المطلعين على الملف: إن أكثر من 80% من هذه المبالغ هي مستحقة للمشافي الفلسطينية وموردي الأودية العلاجية، ودأبت الحكومات المتعاقبة على سداد شهري لهذه الفاتورة وبنسب متفاوتة، واستدرك قائلا: "ولكنْ، هذه المديونية متغيرة شهرياً، ففي كل شهر هناك دفعة، وفي كل شهر هناك مرضى جدد".

في آخر مؤتمر صحفي عقده الوزير السابق شكري بشارة قال: إن مشكلتنا في فلسطين ليست مشكلة مالية، بل إنها أوسع من ذلك ويمكن إطلاق مصطلح "اقتصاد الحرب" أو "اقتصاد تحت احتلال قاهر" على الحالة الفلسطينية، الأمر الذي لا يوجد له مثيل في العالم، في ظل عدم وجود عملة وطنية أو سندات حكومية أو حتى استغلال للثروات الفلسطينية التراثية والسياحية خصوصا في القدس ولا توجد لدينا قدرة على الاستثمار في 65% من أراضينا المحتلة، إضافة للقيود الإسرائيلية على الحركة الداخلية والمعابر، ما ينعكس بالإشارة السالبة على الأرقام الفلسطينية منذ تأسيس السلطة وحتى الآن".

ومرورا على المنشورات السابقة لوزارة المالية والمؤتمرات الصحفية العلنية التي أجرتها خلال الشهور الست الماضية، فإن الأرقام المنشورة تشير إلى ما يلي:

• صافي الإيرادات الفلسطيني: نما بمقدار 360 مليون دولار في عام2023، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي.
• العجز: تم تقليصه إلى 30 مليون دولار قبل خصومات حكومةإسرائيل.

• إجمالي الخصومات من قبل إسرائيل: زادت بمقدار 100 مليوندولار على أساس سنوي، ليصل مجموعها إلى 238 مليون دولاربنهاية الربع الثالث من عام 2023.

• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023بنسبة 33%.

• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2023: 6.7%،بخسارة قدرها 1.5 مليار دولار.

• خسائر القطاع الخاص منذ بدء الحرب: تتجاوز 713 مليون دولار، بمتوسط حوالي 24 مليون دولار يوميًا.

ختاما أجمع كل من قابلتهم أجيال بهذا الصدد: "لا يمكن أن تكون المديونية العامة قد وصلت إلى 7 أو 11 مليار دولار، وإنها لم تتجاوز 5 مليارات دولار في أسوأ الظروف، وهذا بحد ذاته رقم يفسر صمود المواطن والمؤسسات الفلسطينية طوال 30 عاماً، منذ تأسيس السلطة على الرغم من التحديات الخارجية والداخلية المعقدة".

رقما المديونية العامة، 11 مليار و7 مليارات دولار، صدرا في زمن حكومة فلسطين الـ 19 الحالية، وكان الفارق يستحق التعقب والتفسير، كونه أحدث زيادة على المديونية بمقدار 114 مليون دولار (بالسالب)، على أساس "يومي" في الفترة الواقعة بين نشر الخبرين، وهي 35 يوماً، في حين مازال الموظف العام يسمع بالأرقام ولا يرى منها إلا نسباً مئوية لراتبة الذي يتمنى أن يراه كاملاً منذ أكثر من عامين.