قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد في تصريح لـ "القدس" إن سلطات الاحتلال ما تزال تماطل وتضع العراقيل في إدخال العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر.

وأضاف سعد "كان من المفترض أن تقوم الشركات الإسرائيلية الكبرى بإدخال عشرة آلاف عامل الأسبوع الماضي ووفق المعلومات فقد سمح بدخول حوالي 1800 عامل بعد حصولهم على التصاريح بادعاء تطبيق نظام جديد بموجبه يتوجب على العمال العودة إلى أماكن سكنهم وعدم المبيت داخل الخط الأخضر".

وأشار إلى أن الحديث كان يدور في مرحلة لاحقة لزيادة أعداد العمال الفلسطينيين إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن موضحًا أنه في الفترة الماضية سمعنا عدة تصريحات إسرائيلية تفيد بالسماح للعمال بالعودة إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر قريباً إلا أن ذلك لم يتحقق ولا نعرف أسباب التأخير.

وحذر سعد من تصاعد نسبة الفقر بنسبة تفوق 60% إذا لم يتم توفير فرص عمل للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر خلال الأسابيع القادمة خاصة أن العمال صرفوا مدخراتهم وباتوا بدون أي دخل حتى أن بعضهم بدأ يبيع أثاث بيته ليطعم عائلته.

ورأى سعد أنه ينبغي تعويض العمال باعتبار ذلك مسؤولية إسرائيلية لافتاً إلى أن إسرائيل تريد التهرب من مسؤوليتها تجاه عمالنا بالطلب من دولة الإمارات العربية دفع هذه المستحقات.

وأشار سعد إلى أن اتفاقية عمال البناء في إسرائيل تنص على أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية تكاليف تنفيذ الاتفاقية، وأن عدم تعويض العمال يعتبر انتهاكًا لهذه الاتفاقية موضحاً أن قيمة تعويض العمال في قطاع البناء حوالي 550 مليون شهرياً وأن هذا التعويض لم يصل للعمال بعد.

وأشار إلى أن الاتحاد يواصل مع اتحاد عمال أميركا للضغط من أجل تدخل الإدارة الأمريكية في هذا الملف.

وأوضح سعد أن العمال تكبدوا خسائر مالية كبيرة، تزيد عن عن 6 مليار شيقل منذ بدء الحرب على غزة، وأن الاقتصاد الفلسطيني كان يستفيد من العمالة الفلسطينية شهريا مليار و 250 مليون شيكل وفق إحصائيات البنك المركزي الإسرائيلي الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية وتسبب بفصل أكثر من 80 ألف عامل في سوق العمل الفلسطيني.

وأشار إلى أن عدد العمال الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر حوالي 185 ألفاً، 90% منهم كانوا حاصلين على تصريح عمل، و105 ألف منهم كانوا يعملون في قطاع البناء والباقي كانو يعملون في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.