جنيف- (أ ف ب)- عرض رؤساء الدول والحكومات والأمم المتحدة، الإثنين، خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية أفكارهم لوقف تفشي كوفيد-19 والاستعداد لمواجهة الأوبئة الأخرى مستقبلاً وتقاسم اللقاحات، وصولاً إلى المعاهدة حول الأوبئة.

وتنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة (من 24 أيار إلى 1 حزيران) افتراضياً لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جداً، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشرا في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى افتتاح النقاشات أن “العالم في حرب ضد فيروس. نحتاج إلى المنطق والعجلة اللذين يمليهما اقتصاد الحرب لتعزيز إمكانيات أسلحتنا”.

التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها مدير منظمة الصحة تيدروس ادهانوم غيبريسوس بانها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية”، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع انتشار أوبئة في المستقبل.

وتطالب عدة دول وخصوصا أوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل في حين تأتي 16% فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية “على منظمة الصحة أن تكون في قلب صحتنا العالمية وتوجهها”.

وقال: “يجب أن تكون هذه المنظمة متينة في أوقات الأزمات ومرنة بما يكفي للتحرك في حالات الطوارئ وثابتة أمام الخلافات وشفافة تمامًا لإلهام الثقة مع حوكمة واضحة وشفافة حتى لا تتعرض لأي ضغط دبلوماسي”.

وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن “الأولوية يجب أن تكون لتمكين العالم من الاستجابة للتهديدات الوبائية بأسرع ما يمكن” ، وأيدت فكرة إنشاء مجلس عالمي للتهديدات الصحية لتحسين الوقاية والاستجابة.

يتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول، لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة.
وتطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر، في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.

وتوصي هذه التقارير أيضاً بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.

في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق بمفردها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ كوفيد-19 بتفويض من منظمة الصحة.

ويطالب أحد التقارير بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه (مقابل ولاية حاليا من خمس سنوات قابلة للتجديد) لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية.

ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة دراسة كل اقتراحات الخبراء ثم ان تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة.

ويدعو النص أيضاً مدير منظمة الصحة إلى تقديم اقتراحات لتحسين نظام الانذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.

كما يقترح إطلاق مشروع رائد لالية تقييم لمستوى الجهوزية لمواجهة أوبئة لدى كل دولة من قبل نظرائها، كما هي الحال في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. فقط الدول الراغبة في ذلك مثل فرنسا ستشارك في مرحلة التجربة.

خلال الجمعية ستقرر الدول ما اذا كانت ستطلق مفاوضات حول معاهدة دولية بشأن الأوبئة تهدف إلى مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتجنب الأنانية التي ظهرت مع كوفيد-19.

وبدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى موجة من التضامن، زادت من التوترات كما أظهر التفاوت في حملات التلقيح التي وصفها مدير عام المنظمة ب”المعيبة” مطالبا بان يتم تطعيم 10% على الأقل من سكان كل بلد بحلول أيلول و30% على الأقل قبل نهاية العام.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز “بفضل الدعم النشط من منظمة التجارة العالمية علينا إزالة جميع العقبات التجارية التي تمنع إنتاج هذه اللقاحات”.