توقع إيلان شيفا، الرئيس التنفيذي لشركة بيكوري هاسادي، وهي شركة مستوردة وموزعة رئيسية للفواكه والخضروات في إسرائيل أن ترتفع الأسعار بعد وقف تركيا الصادرات بالكامل إلى إسرائيل والواردات منها، لكنه رأى أنه ليس من الواضح إلى أي مدى سترتفع وأن ثمة بدائل لتركيا، وفق ما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضاف شيفا أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والضربة اللاحقة للزراعة الإسرائيلية في غلاف غزة (في عملية طوفان الأقصى)، عاد المزارعون؛ كما يعود العمال الأجانب، وقد حصل المزارعون على تعويضات ومنح من إسرائيل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن عوديد جوري، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "غوري إيه إيه أو" المستوردة لمستلزمات النظافة ومنتجات التنظيف والمواد الغذائية، قوله: "لن نتضرر من الحظر لأنه ستكون ثمة حلول أخرى. على سبيل المثال، الواردات من أوروبا الشرقية، لكن من المؤكد أنها ستكون أكثر كلفة. يأتي الكثير من زيت الزيتون من تركيا، والآن سنحتاج للحصول عليه من إسبانيا، وهو أغلى بنحو 20%".

من جانبه قال يورام باداش، الرئيس التنفيذي لشركة محساني هشمال، وهي سلسلة تبيع الأجهزة الكهربائية: "الحصار التركي ليس مشكلة كبيرة بالنسبة لنا لأن ثمة بدائل من جميع أنحاء أوروبا. لذلك لن يتم بيع الغسالات من تركيا ولكن من بولندا والصين"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة.

وأضاف: "العرض في إسرائيل في قطاع الكهرباء والإلكترونيات المنزلية لدينا متنوع للغاية حاليا، والمستهلكون لا يتسوقون كثيرا بعد خصومات عيد الفصح الكبيرة. لست متأكدا بالضرورة من أن الحظر سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار لأنه حتى اليوم لا تأتي معظم المنتجات الكهربائية من تركيا".

وعبرت يديعوت أحرونوت عن اعتقادها بأن منظمة التجارة العالمية تمتلك الأدوات اللازمة للتحرك ضد تركيا بسبب ما رأتها "انتهاكها للاتفاقيات التجارية"، لكنها عملية معقدة قد لا تكون كافية، وفق الصحيفة.

ووفق الصحيفة، اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة مع "فريق تركيا"، الذي يضم المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولين كبار آخرين من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية وهيئة الضرائب الإسرائيلية، وذلك لمناقشة رد إسرائيل على الحظر.

وحسب الصحيفة، يشمل الرد على تركيا قطع جميع العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة (من واقع تحكم إسرائيل في ذلك)، وحث المنظمات الاقتصادية الدولية على تكثيف الإجراءات ضد تركيا لانتهاكها الاتفاقيات التجارية، وفق الصحيفة، وإيجاد حلول تجارية بديلة، ومساعدة قطاعات التصدير الإسرائيلية المتضررة.

والتقى وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات في باريس مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، وقدم شكوى رسمية ضد تركيا في ضوء قرارها الأحادي الجانب بوقف التجارة بين الدولتين.