واشنطن- (أ ف ب) -رفض النواب الجمهوريون مقترحا جديدا بشأن البنى التحتية قدّمه البيت الأبيض بكلفة إجمالية تم خفضها في مسعى لكسب تأييد الحزب المعارض، ما يزيد احتمال تمرير نواب حزب الرئيس جو بايدن الديموقراطي مشروع القانون من جانب واحد.
واقترح البيت الأبيض خفض كلفة “خطة الوظائف الأميركية” البالغة 2,3 تريليون دولار إلى 1,7 تريليون دولار عبر استخدام مقترحات أخرى لتغطية كلفة مشاريع مدرجة فيها وخفض الإنفاق بالمجمل، لكن نائبة جمهورية نافذة أكدت أنها ستتمسك برفضها لها.
وقالت ناطقة باسم شيلي مور كابيتو، المنضوية ضمن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يتفاوضون مع إدارة بايدن على المقترح “لا تزال هناك خلافات واسعة بين البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس الشيوخ عندما يتعلّق الأمر بتعريف البنى التحتية وبشأن حجم الإنفاق المقترح وكيفية تمويله”.
وأضافت أنه “بناء على اجتماع اليوم، يبدو أن الفجوة ازدادت بين المجموعتين بعد اجتماعين مع موظفي البيت الأبيض مقارنة بما كان الوضع عليه بعد لقاء واحد مع الرئيس بايدن. سيراجع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بشكل إضافي تفاصيل العرض المقابل الذي تم تقديمه اليوم وسيواصلون الانخراط في محادثات مع الإدارة”.
واقترح بايدن في آذار/مارس المشروع الذي ستستخدم الأموال فيه لإصلاح الطرق والجسور وتوسيع خدمات مثل الإنترنت السريعة وزيادة المرونة أمام التغير المناخي في الولايات المتحدة.
لكن مع سيطرة حزبه الديموقراطي على الكونغرس بهامش ضئيل، يواجه بايدن ضغوطا لكسب دعم الجمهوريين لمشروع القانون. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنه سيخفض كلفتها بـ500 مليار دولار “على أمل إيجاد أرضية مشتركة”.
وأفادت الصحافيين أن “هذا المقترح يظهر استعدادا لخفض حجمها (الخطة)، مقدّما تنازلات في بعض المجالات المهمة بالنسبة للرئيس.. مع المحافظة على الحزم في المجالات التي تعد الأكثر أهمية لإعادة بناء البنى التحتية لدينا والصناعات مستقبلا، لجعل بلدنا أكثر قدرة على التنافس مع الصين”.
ويزيد رفض الجمهوريين الاحتمالات بأن يحاول الديموقراطيون تمرير مشروع القانون عبر عملية برلمانية تتيح إقراره في مجلس الشيوخ دون الحاجة للامتثال إلى الأصوات المعارضة، وهي خطوة ألمح زعيم الحزب في المجلس إلى إمكانية اللجوء إليها.
كما ظهرت مؤشرات تدل على أن الجناح التقدّمي للحزب الديموقراطي لن يوافق على مقترح أقل كلفة.
وقال السناتور إيد ماركي على تويتر بعدما كشف البيت الأبيض تفاصيل المقترح إن “حزمة أصغر للبنى التحتية تعني وظائف أقل، وعدالة أقل وتحرّكا أقل بشأن المناخ، واستثمارات أقل في مستقبل أميركا”. وتابع “ليس هذا وقت أنصاف الإجراءات ونصف الإنفاق أو المماطلة. الآن وقت اختيار الأكبر والأكثر جرأة والتحرك سريعا”.
ويذكر أن خطة البنى التحتية واحدة من مشروعي إنفاق كبيرين يحاول بايدن تمريرهما، إضافة إلى “خطة العائلات الأميركية” البالغة 1,8 تريليون دولار والهادفة إلى توسيع التعليم والحماية الاجتماعية.
وبعد توليه المنصب في كانون الثاني/يناير، تمكّن بايدن من تمرير مشروع قانون بقيمة 1,9 تريليون دولار يهدف لمساعدة أكبر قوة اقتصادية في العالم على التعافي من الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، وهو إجراء تمت تغطية كلفته من خلال العجز في الإنفاق.
ويواجه الرئيس ضغوطا لإيجاد طرق للتعويض عن تكاليف خطط الإنفاق الجديدة.
واقترح وضع حد لخفض الضرائب والثغرات التي تعود بالفائدة على المشاريع التجارية الصغيرة من أجل تمويل “خطة العائلات الأميركية”، مع رفع معدّل الضرائب على الشركات للدفع لمقترح البنى التحتية.
ولدى كشفها تفاصيل المقترح الجديد مخفّض الكلفة، قالت ساكي إن البيت الأبيض رفض أفكارا اقترحها الجمهوريون بشأن زيادة الضرائب على الوقود أو فرض ضرائب على المستخدمين بدلا من زيادة الضرائب على الشركات.
وقالت ساكي إن بايدن “يعتقد أن الشركات الثرية بشكل استثنائي.. التي لم يدفع العديد منها ضرائب في السنوات الأخيرة، بإمكانها تحمّل كلفة زيادة متواضعة للدفع لوظائف الطبقة المتوسطة”.
لكن يمكن خفض الكلفة الإجمالية عبر تحويل الأموال في الخطة الأصلية المخصصة لتمويل الأبحاث وسلاسل الإمداد والتصنيع والأعمال التجارية الصغيرة إلى مقترحات أخرى، بينما سيتم خفض التمويل للطرق والجسور والإنترنت السريعة.
وسيبقى الإنفاق على النقل عبر سكك الحديد على حاله “خصوصا مع أخذ مستوى استثمار الصين في هكذا مشاريع في عين الاعتبار”، بحسب ساكي، بينما ستتم المحافظة أيضا على الأموال المخصصة لإزالة خطوط الأنابيب والمشاريع المعتمدة على الرصاص من أجل تعزيز مكافحة البلاد للغيّر المناخي.