جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس "الشاباك"، رونين بار، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، اللذان زارا القاهرة  الأربعاء. 

وتتكون الخطة من 3 بنود ذات صلة. وفي الوقت نفسه، ويصل وفد مصري إلى تل أبيب الخميس، لمناقشة استئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس، وإطلاق سراح المحتجزين مقابل الأسرى الفلسطينيين. 

ووفقا للاقتراح الجديد، تطالب حماس بالإفراج عن 50 أسيرا لكل جندي محتجز، و30 أسيرا لكل مدني محتجز. 

وعقد الوفد اجتماعا مع كبار أعضاء مجلس الأمن القومي في الكيان المحتل ،ووفقا للصحيفة العبرية.

ووفقا للفقرة الأولى من الخطة المصرية، ستلتزم تل أبيب بوقف جميع الاستعدادات لاجتياح رفح.

وأوضح مدير المخابرات المصرية أن مصر ليست وحدها، بل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا، يشعران بالقلق إزاء مصير السكان المدنيين في حال اجتياح قوات جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة.

أما القسم الثاني من الخطة، فيتمثل في إطلاق سراح جميع المحتجزين "الإسرائيليين" على مرحلتين، بفارق زمني يبلغ 10 أسابيع.

ولم تذكر مصر عدد المحتجزين "الإسرائيليين" (يبدو أن عددهم غير معروف لمصر)، لكنها أوضحت أن الحديث يدور عن إطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

أما القسم الثالث، فيتمثل في وقف لإطلاق النار لمدة عام كامل، بحيث تتعهد تل أبيب وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة برا وجوا؛ خلال وقف إطلاق النار، كما سيتم الإعلان عن خطوات لإقامة دولة فلسطينية، برعاية الولايات المتحدة والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.

ووفق محللة الشؤون العربية في "يديعوت أحرونوت"، سيمدار بيري، لم يرد رئيس "الشاباك"، ورئيس أركان جيش الاحتلال، على الخطة المصرية، لكنهما تعهدا بتقديمها في جلسة استماع بمشاركة بنيامين نتنياهو، ومجلس وزراء الحرب في الكيان المحتل.

وأعدت حماس كما هو معروف خطة، تتمثل بإعلان وقف كامل لإطلاق النار من كلا الجانبين لمدة عام. 

كما أرسلت إلى مصر طلبا للحصول على ضمانات أمريكية ودولية لتنفيذ تل أبيب للخطة المصرية.