عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني اجتماعا بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، وبرئاسة رئيس المجلس إياد جودة في مكاتب الصندوق برام الله أمس الأربعاء، حيث جرى استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بين مصطفى وجودة.

وأكّد مصطفى أهمية دور الصندوق في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، خاصةً أمام التحديات الكبيرة التي نواجهها، مشدداً على استمرار التكامل ما بين الصندوق والحكومة وكافة المؤسسات الوطنية ضمن منظومة عمل وطنية متماسكة وتعمل بنسقٍ واحد من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، بدءا بالتصدي للحالة الراهنة والظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد نتيجة الاحتلال الإسرائيلي والحرب الشعواء ضد أبناء شعبنا، وانتهاءً بالتأسيس للاستقلال والذي يتطلب بالضرورة اقتصادا قويا، وقادرا على الصمود والنمو والاستدامة.

وقال مصطفى "لعب صندوق الاستثمار دورا حيويا في الاقتصاد، من خلال مشاريع استراتيجية، وشراكاتٍ صلبة مكّنت القطاع الخاص الفلسطيني واستطاعت جذب الاستثمارات، وفي ذات الوقت تحقيق أثر ملموس على مؤشرات الأداء الرئيسية لاقتصادنا وبالتوازي تحقيق العائد على الاستثمار. إنني فخورٌ بأنني كنت جزءا من هذا المجهود الوطني الكبير، وإنني على ثقةٍ بأن الزملاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين سيواصلون أداء الرسالة، واستكمال المشوار لإحقاق حقوق شعبنا السياسية والاقتصادية والعيش بكرامة وازدهار في دولة فلسطين المستقلّة".

من جهته، شدّد جودة على أن الصندوق ماضٍ في استراتيجيته الماثلة بالاستثمار المؤثّر، وأنه سيواصل لعب دوره كإحدى المؤسسات الوطنية الرافعة للاقتصاد، من خلال تكثيف العمل على محفظته الاستثمارية في كافة القطاعات الاستراتيجية، وصولاً إلى اقتصاد وطني نابض بالحياة، مبني على الاستدامة، وعلى قطاع خاص فاعل، بالتكامل مع كافة الاستراتيجيات وفي مقدمتها أجندة السياسات الوطنية، وكافة الجهات الناظمة وعلى رأسها الحكومة.

وأضاف جودة "كما عملنا معكم سابقاً في الصندوق، وتمكنّا بشكل جماعي من تحقيق الإنجازات بالرغم من التحديات الهائلة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، فإننا نعتزّ ونقدّر عالياً ثقة الرئيس بتكليفنا لمواصلة هذا المشوار، ونعدكم بأننا لن ندّخر جهداً من أجل تعزيز دور الصندوق ضمن منظومة المؤسسات الوطنية، ومراكمة العمل ضمن نظام الحوكمة السليمة والشفافة التي تشكل واحدةً من أبرز ما نفخر به في الصندوق".