رد القضاء البريطاني الذي رفض في فبراير منح حماية شرطية ممنهجة للأمير هاري خلال زياراته للمملكة المتحدة، الإثنين، استئناف دوق ساسكس وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية.

وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان، فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.

وطعن هاري الذي نادرا ما يزور المملكة المتحدة، بقرار السلطات منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.

وفي نهاية فبراير، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن "غير عقلاني" ولا "ظالماً"، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة "كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية".

وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتاً إلى أن هاري لا "يطالب بمعاملة تفضيلية"، بل مجرد تطبيق "عادل وقانوني" لقواعد الحماية.

لكن المحكمة رفضت استئناف الأمير القرار، وأوضح ناطق باسمها أن ذلك "كان إلى حد كبير تلخيصاً للحجج التي قدمها المدعي في المحاكمة".

وجدّد القاضي المسؤول عن القضية تأكيده أن السلطات "محقة" في عدم منحه الحماية المنهجية.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأمير تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف.

كما أمر القاضي هاري، الإثنين، بدفع 90 بالمئة من التكاليف القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية في هذه القضية.

ويمثل حكم فبراير الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري بشأن المسؤولية عن أمنه عندما يزور المملكة المتحدة.

وفي إجراء آخر انتهى في مايو، رفضت المحاكم حقه في الاستفادة من حماية الشرطة عن طريق دفع ثمنها من أمواله الشخصية.

وتعود آخر زيارة معروفة للأمير إلى المملكة المتحدة إلى 6 فبراير. ثم عاد لفترة وجيزة إلى لندن لرؤية والده تشارلز بعيد إعلان إصابته بالسرطان.