قالت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية، أن أمن إسرائيل هو "في صميم" سياستها الخارجية، وذلك في إطار الجولة الثانية من جلسات المحكمة التي بدأت أمس، بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدّمته نيكاراغوا ضدّ ألمانيا.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، الأمر الذي رفضته ممثلة ألمانيا أمام المحكمة، المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين.

وقالت فون أوسلار-غليشين، متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، إن "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية" وأضافت أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها.

ورفعت ماناغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا مطالبة القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى لإسرائيل. وانتقدت نيكاراغوا، الإثنين، ألمانيا لدعمها إسرائيل وإرسال الأسلحة إلى تل أبيب خلال الحرب على غزة.

ورأت ألمانيا ان ذلك يشكل وصفا "منحازا بشكل كبير".

وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، من خلال إرسال أسلحة لإسرائيل.

وردت فون أوسلار-غليشين، الثلاثاء، بزعمها أن "ألمانيا ترفض بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانونا".

وأضافت "لا توفر ألمانيا أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي" و"يخضع إرسال المانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض".

ومضت تقول "ما تفعله ألمانيا إزاء هذا النزاع له جذور راسخة في القانون الدولي". وطلبت نيكاراغو من محكمة العدل الدولية اتخاذ "تدابير موقتة" وهي أوامر عاجلة تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر في القضية برمتها.