أطلقت جماعة معارضة في صربيا حملة توقيعات على عريضة لوقف مشروع عقاري ستموله شركة تابعة لجاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، في موقع المقر السابق للجيش الصربي الذي دمر في قصف للناتو عام 1999.

وحصلت العريضة التي أطلقتها حركة "كريني بروميني" المعارضة ضد المشروع على توقيع أكثر من 25 ألف شخص في غضون 5 أيام فقط.

وحسب العريضة، فإن خطة البناء الفاخرة الجديدة هي في الواقع "إهانة للتاريخ الصربي، بل إن هدم المجمع يمثل تدميرا للكرامة".

وأثار المشروع العقاري الفاخر معارضة شرسة من المسؤولين الحكوميين والمدنيين الذين اتهموا كوشنر بانعدام الحساسية الثقافية بشأن المشروع.

ويهدف الاقتراح المقدم من شركة "أفينيتي بارتنرز" الاستثمارية التابعة لكوشنر إلى بناء فندق شاهق ومجمع سكني فخم في موقع مقر قيادة الجيش الصربي السابق الذي تعرض للقصف في بلغراد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد كوشنر التقارير التي تفيد بأن شركته تخطط لتمويل المشروع في وسط بلغراد الذي سيضم أيضا مساحات مكتبية ومحلات تجارية كما أن الخطة ستشمل متحفا ونصبا تذكاريا. المحتمل؟

ووصف المسؤولون الصرب الذين تحدثوا مع صحيفة "ذا ديلي بيست" المشروع بأنه غير مناسب لعدة أسباب، بما في ذلك تأثيره على التراث الثقافي لبلغراد.

وقال السياسي الصربي وزعيم المعارضة بوركو ستيفانوفيتش: "إنها إحدى لآلئ الهندسة المعمارية في فترة ما قبل الحرب. هناك الجانب العاطفي، لقد قصف الناتو هذا الموقع في عام 1999. ويعتقد معظم الصرب أنه لا ينبغي تدنيس هذا الموقع بأي شكل من الأشكال".

وكان ترامب مهتما من قبل بتطوير الموقع نفسه، وفي عام 2013، أجرى محادثة مع الحكومة الصربية حول مواقع لفندق فخم، وفقا لرئيس الوزراء آنذاك إيفيكا داتشيتش، ورغم أن شركاء ترامب تابعوا الأمر فإنه لم يدخل حيز التنفيذ.
وكان ريك غرينيل، مبعوث ترامب السابق إلى البلقان الذي يرغب في أن يصبح وزيرا للخارجية إذا تم انتخاب ترامب رئيسا، يعمل أيضا مع كوشنر على الخطة.

وقال روبرت وايزمان، رئيس شركة "ببلك سيتزن" التي قضت سنوات في تتبع تضارب المصالح المحتملة المرتبطة دونالد ترامب، إن الاستثمار قد يخلق بعض المشاكل لكوشنر.

وترددت أصداء القلق بشأن صفقات كوشنر في قاعات الكونغرس أيضًا، حيث دعا النائب جيمي راسكين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند) الكونغرس إلى التحقيق في "استغلال النفوذ" المزعوم لكوشنر في الخارج.

وحذر وايزمان من أن دور غرينيل في الصفقة قد يضعه في موقف صعب، قائلا، "إذا كان دبلوماسيونا يتصرفون كدبلوماسيين مع التركيز على الصفقات التجارية التي يمكنهم عقدها عندما يتركون الخدمة الخارجية، بدلاً من التركيز على كيفية تعزيز مصالح الشعب الأميركي، فإننا في وضع سيئ حقا".

أبقت حكومة فوتشيتش تفاصيل الصفقة طي الكتمان، وفقًا لستيفانوفيتش، الذي قال إنه وزملاءه تلقوا "مذكرة تفاهم" حول الصفقة، وأن ائتلافه أثار القضية في البرلمان، لكن فوتشيتش ورفاقه أغلقوا الملف.

وأضاف "كان رد فعلهم في البرلمان عندما بدأنا الحديث عن هذا الأمر شرسًا. لقد هاجموني شخصيًا، وكان الأمر على وشك العنف الجسدي".

وسبق أن اتهم مسؤولون في المعارضة الرئيس الصربي بالوقوف وراء هجوم عنيف ضد ستيفانوفيتش بعد أن هاجمه ملثمون عام 2018 بقبضات نحاسية، مما أدى إلى فقدانه الوعي، فخرج المتظاهرون إلى شوارع بلغراد للمطالبة بإنهاء العنف السياسي في صربيا.

ومن غير المرجح أن يؤدي المزيد من الشفافية حول المشروع إلى إنهاء المعارضة الشديدة له، وتعتقد مجموعة مانويلوفيتش المعارضة أن الحكومة يجب ألا تسمح للمضي قدما في المشروع العقاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتقادهم أن الموقع محمي قانونًا.

وبموجب القانون، فإن موقع مقر قيادة الجيش الذي تم تدميره في قصف منظمة حلف شمال الأطلسي عام 1999 في صربيا، لا يمكن البناء عليه إلا بغرض إعادته إلى هيكله الأصلي وممارسة المهام نفسها به.

وقال مانويلوفيتش إن مجموعة كريني بروميني تخطط لطرق أخرى للضغط على الحكومة لإلغاء أي تخطيط للمشروع المدعوم من كوشنر، بما في ذلك المظاهرات.

وأضاف مانويلوفيتش "مستمرون في جمع توقيعات على الالتماس والاحتجاج والضغط العام. سنبذل قصارى جهدنا لحماية دولتنا ومواطنينا وكبريائنا الوطني والدستوري، حتى لا نمنح حكومتنا فرصة للقيام بهذا العمل غير القانوني المتمثل في منح الأرض لعائلة كوشنر".

ووجه مانويلوفيتش رسالته لكوشنر وفريقه قائلا: "ابقوا بعيدين عن الشؤون الصربية. صربيا ليست للبيع"، واقترح البعض إنشاء متحف للتاريخ في الموقع الذي تم قصفه.