أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، في خطوة قالت مصر إنها تعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار اقتصادها على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وذكر الصندوق في بيان صدر ليل الجمعة/ السبت أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممتد" لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أنه يجري تنفيذ خطة قوية في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف والحد من الاستثمار العام وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وكانت مصر والصندوق قد توصلا في ديسمبر 2022 إلى اتفاق تحصل بموجبه القاهرة على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار على مدار 46 شهرا.

وعلق الصندوق صرف شرائح القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وفي 6 مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التوصل إلى اتفاق مع الصندوق لرفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار، عقب ساعات من إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية.

من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال معيط في بيان إن موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق "الصلابة والاستدامة" للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار قيمة صفقة تطوير مدينة "رأس الحكمة"، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف أن الحكومة تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

وتابع: أننا ننتهج مسارا متوازنا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن قرض صندوق النقد الدولي مهم جدا لمصر لأنه يوفر سيولة دولارية تساعد في حل الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر.
وقال العمدة، وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن موافقة الصندوق على منح مصر هذا القرض يسهل للحكومة المصرية الحصول على المزيد من التمويلات الأخرى، ويجعل صناديق الاستثمار تأتي إلى مصر.
وأضاف أن هناك تمويلات دولية أخرى واستثمارات سوف تضخ في مصر وكانت في انتظار الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، لأن مقدمي هذه التمويلات يهمهم ألا تعود الأزمة الاقتصادية إلى مصر مرة أخرى خصوصا أن صندوق النقد سوف يتابع استمرار مصر في تنفيذ الإجراءات المطلوبة ومن بينها تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد الدولي والمساعدات الأخرى من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي واتفاقية رأس الحكمة "أنقذت مصر من سيناريو كارثي كان يمكن أن يحدث للاقتصاد المصري هذا العام".
وفي 17 مارس الحالي، أعلنت مصر التوقيع على حزمة مساعدات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، وفي اليوم التالي أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة.
وفي 23 فبراير الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع دولة الإمارات تتضمن ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا خلال شهرين لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي للبلاد، ويستهدف المشروع إقامة مدينة متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 150 مليار دولار. /