عُقدت جلسة استماع في المحكمة العليا الاسرائيلية بالقدس، امس الخميس، للطعن في قرار قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة  (ماحاش) والقسم الجنائي للنيابة العامة بعدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس الذي برأ قاتل الشهيد إياد الحلاق.

وتقدم بالالتماس كل من مركزي عدالة وميزان والمحامي خالد زبارقة نيابة عن عائلة الشهيد  الحلاق.

وناقش الالتماس إشكالية قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ونيابته العامة، بعدم الاستئناف على قرار التبرئة، وإلزامها بتقديم الالتماس إلى المحكمة العليا.

وقال المحامي زبارقة ل "القدس" شرحنا للمحكمة العليا اهمية تقديم استئناف بمثل هذا الملف تحديدا على اعتبار ان من حق عائلة الشهيد اياد الحلاق ملاحقة قاتل ابنهم وتقديمه للعدالة من اجل معاقبته".

واضاف "اكدنا للمحكمة ان قرار المحكمة المركزية قرار خاطىء ويعطي الشرعية لافراد الاجهزة الامنية الاخرى لاطلاق النار , وبممارسة القتل بمجرد الشعور الشخصي بالخطر بدون ان يكون هناك اي مبرر وهنا تكمن خطورة القرار".

وتابع زبارقة يقول "اوضحنا ان النيابة العامة الاسرائيلية رفضت تقديم استئناف  على القرار من منطلق اعتبارات سياسية لذا ينبغي على المحكمة اصدار امر يفرض عليها تقديم استئناف على القرار حتى تاخذ العدالة مجراها والقاتل ينال عقوبته".

وانتهت الجلسة امس في المحكمة  العليا دون إعطاء قرار، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة  جلسة في موعد لاحق للنظر في قضية استشهاد الشاب الحلاق، وإعادة الحكم فيها.

وكانت عائلة الشهيد الحلاق قد اكدت رفضها لقرار المحكمة المركزية القاضي ببراءة قاتل نجلها اياد ووصفت القرار بالظالم كون الشرطي القاتل قتل انسان بريء.

وكان مركز عدالة قال في تعقيبه على تبرئة قاتل الشهيد الحلاق  بانه يشير الى الدور الذي تقوم به وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) والنيابة العامة في منح الحصانة لعناصر الشرطة الذين يرتكبون جرائم القتل ضد الفلسطينيين واعفاءهم من المسائلة والمحاسبة.

وكان الشاب إياد الحلاق وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة استشهد بعد إطلاق الشرطة الاسرائيلية الرصاص عليه في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بتاريخ 30 أيار 2020.