وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.

وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، على أن من هم أقل من 14 عاما لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي. وسيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.

وقال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص "نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
ورحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون.

وقال: "نحن نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر"، مضيفاً "نعلم أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا".

وتحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاماً، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
ويقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل وليس للسلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.

وتجاهل بول رينر هذه الحجج، قائلا إن المنصات تتسبب بإدمان مؤذ للمستخدمين القصّر وفق ما نقلته "فرانس برس".

وقال "إن الاطلاع الدائم و"الإعجابات" والقلوب التي تثير الحماس" لدى المستخدمين "تشجع على البقاء على الإنترنت لفترة أطول".

وكان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.

وقد قال الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، مرارا وتكرارا إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية.
في فلوريدا، كما الحال في ولايات أخرى، سعى المشرعون إلى منح الأهل تأثيراً أكبر في المجالات التي تُعتبر مثيرة للجدل، مثل حصص التدريس بشأن الموضوعات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية.