القامشلي- (أ ف ب) -أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأربعاء تراجعها عن قرار رفع أسعار المحروقات في نطاق سيطرتها في شمال شرق سوريا، غداة احتجاجات أوقعت قتيلين وعدداً من الجرحى، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان
وأفادت في بيان أنه “نزولاً عند رغبة الشعب”، تم الغاء القرار الذي “برفع سعر المحروقات” على أن “تعتمد الأسعار القديمة المعمول بها.. الى حين صدور قرار جديد”.
ورفعت الإدارة الذاتية الإثنين أسعار المحروقات ضعفين أو ثلاثة أضعاف في بعض الحالات، ما أثار احتجاجات شارك فيها المئات في عدد من المدن والبلدات، طالب خلالها المتظاهرون بالعودة عن القرار. وأقفلت محال تجارية أبوابها في مدن عدة بينها القامشلي وعامودا وفق مراسل لوكالة فرانس برس.
وتسبّبت مواجهات بين محتجين، بعضهم مسلحون، هاجموا مقراً لقوات سوريا الديموقراطية في بلدة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، بمقتل محتج وإصابة خمسة آخرين، وفق المرصد.
كما هاجم محتجون موالون للنظام مقراً لقوات الأمن الكردية في مدينة الحسكة، حيث تحتفظ قوات النظام بتواجد محدود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بعد اطلاق قوات الأمن النيران لتفريقهم، وفق المرصد.
من جهتها، أفادت قوات الأمن الكردية في بيان عن سقوط جرحى، لم تحدد عددهم. واتهمت “بعض المتربصين والعابثين بالأمن العام” باستغلال “التظاهرات السلمية” وبإطلاق “الرصاص الحي على المتظاهرين” وعناصرها.
وجاء قرار رفع الأسعار وسط أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها تدابير التصدّي لفيروس كورونا، بما فيها إغلاق المعابر الحدودية.
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية على أبرز حقول النفط وأكبرها في سوريا، كما على حقول غاز أساسية. وخلال سنوات النزاع، أنشأت الإدارة الذاتية مصافي بدائية وحراقات صغيرة محلية الصنع لتكرير النفط في بعض الآبار.
ومنذ بدء النزاع العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الانتاج.
وتشهد مناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر أزمات شح في المحروقات، وقد عمدت الحكومة السورية في آذار/مارس إلى رفع سعر البنزين بأكثر من خمسين في المئة وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد أساساً.