يسعى مجلس الأمن الدولي مجددا -اليوم الاثنين- إلى تبني نص يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.

واستخدمت روسيا والصين يوم الجمعة الماضي حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفا "فوريا" لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

ورأى بعض المراقبين في ذلك المشروع تحولا كبيرا في موقف واشنطن، التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل بعد أن أسفر العدوان المستمر على قطاع غزة عن أكثر من 32 ألف شهيد.

وقد سبق للولايات المتحدة أن عارضت بشكل منهجي مصطلح "وقف إطلاق النار" في قرارات الأمم المتحدة، وعرقلت 3 نصوص في هذا الإطار.

والنص الأميركي الذي أسقِط بالفيتو لم يدعُ بشكل صريح إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل استخدم صياغة اعتُبرت غامضة من جانب الدول العربية والصين، وكذلك روسيا التي نددت بـ"نفاق" الولايات المتحدة.

مفاوضات

ومشروع القرار الذي سيطرح للتصويت اليوم هو نتيجة لعمل الأعضاء غير الدائمين في المجلس الذين تفاوضوا مع الولايات المتحدة طيلة نهاية الأسبوع في محاولة لتجنب إخفاق آخر، وفقا لمصادر دبلوماسية أعربت عن بعض التفاؤل بشأن نتيجة التصويت.

وقال دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية "نتوقع، ما لم يطرأ أي تطور في اللحظة الأخيرة، أن يتم تبني مشروع القرار، وأن الولايات المتحدة لن تصوت ضده".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المشروع في نسخته الأخيرة "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان"، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، كما "يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وتقول إسرائيل إن المقاومة الفلسطينية احتجزت نحو 250 شخصا في عملية طوفان الأقصى، لا يزال 130 منهم في غزة، في حين يُعتقد أن 33 منهم لقوا حتفهم.

ويدعو مشروع القرار الجديد أيضا إلى "إزالة كل العوائق" أمام المساعدات الإنسانية التي من دونها بات سكان قطاع غزة -البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة- معرضين لخطر المجاعة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن إلا من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف الحرب على غزة، من أصل 8 مشاريع طرحت للتصويت.